الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاربعاء 25 نوفمبر 2020 ان” وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والديبلوماسي لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج” مثل محور أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وافادت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأنه”تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011 مشيرة الى ان سعيّد “شدّد على ضرورة العمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم تفويت آجال ذلك حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم”.

وأضافت ان سعيّد أكد ايضا على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تطعيم تركيبتها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات.

وأشارت الرئاسة الى ان الاجتماع ضمّ كلا من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب أعضاء من الديوان الرئاسي.

يذكر ان وزيرة املاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال كانت قد أعلنت يوم الاثنين 14 سبتمبر الماضي عقب لقاء جمعها برئيس الجمهورية ان سعيد “قرر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة وكل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها”.