الشارع المغاربي: اكدت عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 ان وزارتها تعمل على 4 اولويات قالت انها تتمثل في ضمان الامن الغذائي والمائي وتثمين الامكانات وقطاعات التميز وبناء رؤية ومنظومة الغد.

وشددت في مستهل مداخلتها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة الفلاحة لسنة 2021 على اهمية قطاع الفلاحة في الحياة اليومية للمواطن وعلى ضرورة تطويرها وفق مناهج علمية حتى تكون فلاحة رقمية وبيولوجية وشاملة .

وابرزت اهمية العمل على ارساء استراتيجية ورؤية للفلاحة في افق سنوات 2030 و2050 مشيرة الى وجود دراسة حول افق المياه سنة 2050 باعتبار ان الفلاحة مرتبطة بالمياه.

واشارت الوزيرة الى ان ميزانية الوزارة هي تقريبا نفس ميزانية السنة المنقضية والى أنها لم تسجل ارتفاعا الا بنسبة 3 بالمائة مؤكدة ان الوزارة ستعمل مع ذلك على تحقيق بعض الانجازات وحلحلة بعض المشاريع المعطلة مضيفة انها ستعطي الاولوية لبعض مشاريع البنية التحتية باعتبار انها ستحسن ظروف عيش المواطنين .

وتطرقت الوزيرة الى موضوع المياه مذكرة بان ثمنها زهيد في تونس تماما مثل الخبز رغم اهميتهما داعية الى التفكير في هذه المسالة.

واكدت ان تونس تستغل وتستهلك موارد اكثر مما هو موجود مشيرة الى ان التونسي يستهلك 2217 مترا مكعبا سنويا والى انه يتم استيراد المياه من الخارج لما يتم استيراد القمح او الشعير مثلا .

وابرزت ان تونس تستورد 8.3 مليار متر مكعب من المياه وانها تصدر 2.5 مليار مكعب من المياه بمناسبة تصدير المنتوج الفلاحي مشددة على ان الفارق يمثل 5.8 مليارات متر مكعب وعلى ان هذا الرقم يمثل ثلث الحاجات الغذائية.

واشارت الى ان مخزون المياه بالسدود يبلغ حاليا نسبة 40 بالمائة مشددة على ضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء والبحث عن حلول اخرى على غرار تحلية مياه البحر وغيرها .

ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تحسين طاقة استيعاب المياه السطحية سواء بتهيئة بعض السدود او بإنجاز اخرى مؤكدة وجود 4 سدود في طور الانجاز اضافة الى بعض الدراسات لاعادة تهيئة سدود اخرى.

وحول المياه الجوفية اكدت الوزيرة بلوغ نسبة 130 بالمائة في استغلالها وان هناك اشكالا في اسناد الرخص مؤكدة وجود دراسات تحدد الاماكن التي مازال بالامكان منح رخص فيها لاستغلال المياه .