الشارع المغاربي: دعت حركة الشعب اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 القضاء الى التحرك وتحمل مسؤولياته في حماية الافراد و البلاد ضد العنف والإرهاب، مُحمّلة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة المسؤولية كاملة عن كل ما يحدث من “تحريض وعنف وتكفير وتعدي على الحريات عبر صفحات التواصل الاجتماعي وفي البرلمان” في اشارة الى العنف الذي جدّ يوم أمس بالبرلمان وتعرّض نواب من الكتلة الديمقراطية للعنف من طرف نواب كتلة ائتلاف الكرامة.

وأكّدت الحركة في بيان صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” أن رئيس الحكومة هشام المشيشي “شريك في ما يجري بالسماح للإرهابيين ومن والاهم بدعم حكومته على حساب مصالح الشعب ” .

واعتبرت الحركة ان كتلة “ائتلاف الدواعش والتكفير في مجلس النواب” في اشارة منها الى ائتلاف الكرامة “تلجأ في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وترتفع فيه وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الجهات للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسين الخدمات الى العنف اللفظي والمادي ضد نواب الكتلة الديمقراطية وضد المرأة التونسية وضدّ مدنية الدولة في خرق فاضح للنظام الداخلي والدستور وكل القوانين الضامنة للحريات الفردية والجماعية”.

واعتبرت أنّ” الحماية التي تتلقاها كتلة “ائتلاف الدواعش” من رئيس مجلس النواب الذي يرى فيهم شبابه هي السبب الرئيسي لتماديهم في خرق كل القوانين والتعدي على الجميع “، مهيبة بكل القوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية بالوقوف ضد الخطر الذي يهدد البلاد واستمرار الدولة”.

يُشار الى أنّ مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 بداية من الساعة الحادية عشرة من صباح جلسة عامة للنظر في الاعتداء الذي تعرض له نواب من الكتلة الديمقراطية يوم امس .

وكانت حادثة العنف قد أثارت يوم أمس جدلا واسعا بين الكتل البرلمانية التي حمّلت أغلبها المسؤولية لرئاسة المجلس وأبرزها 4 كتل أمهلوا مهلة للغنوشي لاتخاذ القرارات اللازمة لايقاف حالة العنف التي يعيشها البرلمان وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة قلب تونس.