الشارع المغاربي: اعتبر وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 ان المفاوضات بين رئاسة الحكومة والقضاة طالت اكثر من اللزوم واصفا طريقة تسييرها من قبل رئاسة الحكوة بـ “الخاطئة”.

واكد الهلالي خلال مداخلة له على اذاعة “موازييك اف ام” ان رئاسة الحكومة حصرت مفاوضات القضاة بصفة وصفها بالغريبة مع جمعية ونقابة القضاة واستبعدت واقصت قضاة المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات معتبرا ان ذلك يعني اقصاء ثلي القضاة بتونس من المفاوضات .

وذكر بانه يوجد في تونس 3 اذرع للقضاء هي القضاء الاداري والقضاء المالي والقضاء العدلي وبانه يوجد 5 هياكل ممثلة للقضاة في تونس مؤكدا ان ثلثي القضاة لا علاقة لهم بوزارة العدل.

واضاف الهلالي ان اتحاد القضاة الاداريين مشارك في الحراك الذي ينفذه القضاة منذ مدة مؤكدا ان الدولة لم تستثمر في القضاء منذ الاستقلال الى حد الان وانها لازالت تعتبر القاضي مجرد موظف مضيفا ان الوضع المادي جزء من التحركات.

واعتبر ان الحكومة تصم اذانها وتماطل وتعتمد سياسة الهروب الى الامام مؤكدا ان ما يحصل لم يسبق له مثيل في اية دولة مستغربا من تفاوض الحكومة في واجبات قال انها محمولة عليها اصلا مذكرا بان القوانين الاساسية لقضاة المحكمة الادارية وغيرها لم يتم انجازها من قبل الحكومة مضيفا ان القضاء الاداري في وضعية لا هي مطابقة للدستور ولا الى قانون 1972 الذي كان ينظم المحكمة الادارية.

وحول المطالب المادية للقضاة اوضح الهلالي انه ليس عيبا ان يتم تحصين القاضي براتب محترم وانه يتعين ان يكون تاجير القاضي مطابقا لتاجير الوزير والنائب باعتبار ان كل واحد منهم يمثل سلطة من السلطات الثلاث للدولة

واضاف انه من ضمن معايير استقلالية القضاء هو التاجير موضحا ان ذلك يعني سلم تاجير متحرك ومستقل مذكرا بان السلطة القضائية يحتكم اليها الجميع وبان الاستقلالية لا تعني السلطة التنفيذية فحسب بل ايضا راس المال والاحزاب وغيرها.

هناك معايير لاستقلالية القاضي معايير دولية من بينها تاجير القاضي وحسبه يقوم على سلم تاجير متحرك ومستقل

الزيادة ليست مرتبطة بالاستقلالية

والسلطة القضائية يحتكم اليها الجميع والسلطة التشريعة لما تشرع تراقب المحكمة الدستوريةو الحكومة تراققب من قبل القضاء الاداري والاستقلال ليس عن السلطة التنفيذية فقط بل عن راس المال وعن الاحزاب

انا كيف كيف انا واياك