الشارع المغاربي: أكد الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ان رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي” بريء الى ان تثبت ادانته رغم ان تقرير الاختبار الذي اجري يثبت تورطه في قضايا تبييض اموال” لافتا من جهة أخرى الى ان التيار الديمقراطي غير معني بـ”وثيقة تصحيح المسار” التي طرحتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقال الشواشي لدى حضوره في برنامج “90 دقيقة” على اذاعة اي اف ام :”قضية نبيل القروي تعود الى سنة 2016 ..قضية كانت رفعتها منظمة “انا يقظ” وتتعلق بتبييض اموال وبتهرّب جبائي ..القضية مازالت متواصلة خاصة مع تقرير الاختبار الذي اذن به حاكم التحقيق …تم انجاز الاختبار وحسب بعض المعطيات يبدو ان نتائجه ادانت نبيل القروي وبيّنت وجود شبهة وقرائن جدية تورط القروي في قضايا تبييض اموال ..يبدو ان مصادر بعض اموال القروي غير مشروعة ولذلك ارتأى قاضي التحقيق ايداعه السجن ..الى حد الان القروي بريء الى ان تثبت ادانته ولكنه في الوقت الحالي محل ايقاف ومحل قرار صادرعن قاضي التحقيق ولهذا نحن نطالب بعدم الضغط على القضاء الذي بدأنا نلاحظ صحوته وحرصه على لعب دوره في انفاذ القانون وتحقيق العدل وكسب استقلاليته ولكن للاشارة فقط عندما تعلق الامر برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ سحبت مكونات الائتلاف الحكومي الحالي الثقة من حكومته معتبرة ان هناك شبهة تضارب مصالح ولكن دون رفع اية قضية …يعني من أجل شبهة لا غير اسقطوا حكومة برمتها في وقت كانت البلاد تواجه أزمة اقتصادية وازمة صحية بتفشي وباء كورونا وعندما تعلق الامر بنيبل القروي المدان بقرائن جدية اصبح ذلك عاديا ولندع القضاء يأخذ مجراه “.

وفي تعليقه على تصريحات القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام الذي اعتبر ان لجنة مقاومة الفساد هي من اسقطت حكومة الفخفاخ قال الشواشي “اللجنة ليست قضاء وتنظر في الملف من الجانب السياسي والى حد الان لم تبت في قضية الياس الفخفاخ …هناك جهة واحدة يمكن لها ان تحدد ملفات الفساد وهي القضاء …القضاء لم ينظر الى الان في قضية تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بينما تعود قضية نبيل القروي الى سنة 2016 واتخذ فيها القضاء قرارا اوليا بسجن القروي خلال الانتخابات الرئاسية وهذا هو القرار الثاني وهو مبني على اساس تقرير اختبار من طرف حاكم التحقيق وسهر على اعداده 3 خبراء “.

وأضاف:”شاهدنا امس مشهدا سرياليا بالبرلمان…كتلة (في اشارة الى كتلة قلب تونس) تشكك في مصداقية الخبراء وتتهمهم بالتدليس وبالتزييف …وثائق التحقيق سرية والاعتداء على سرية اعمال التحقيق في حد ذاته جريمة…اذا كانت هناك ثقة في القضاء فليدعوه يعمل بعيدا عن الضغوطات والتشكيك في الخبراء ..تشكيك في الخبراء يعني تشكيك في حاكم التحقيق …لنبتعد عن محاولات الضغط وتسييس القضية وترذيل القضاة “.

وبخصوص “وثيقة تصحيح المسار” التي طرحتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قال الشواشي:” التيار ليس معنيا بدعوة عبير موسي وهي دعوة لتصفية حسابات مع حركة النهضة ولتغذية الاستقطاب الثنائي …نحن مع الدعوات الجدية والمسؤولة والمنبثقة عن النظام الديمقراطي والتي تركّز على المشاكل الحقيقة للشعب التونسي ولذلك قدمنا مبادرة لتنظيم حوار اقتصادي واجتماعي يجمع كل الاطياف السياسية والمنظمات الوطنية يستثني الفاسدين..رئيس الجمهورية اكد على ذلك ولكن أعطيونا شكونهم برك…هناك أطراف اقصت نفسها من هذا الحوار وهي عبير موسي التي قالت انها غير معنية بمبادرة التيار اضافة الى كتلة ائتلاف الكرامة التي نزعت الى العنف المادي واللفظي والكتلة الديمقراطية كانت ضحية لهذا العنف ..سنسعى لتحقيق هذا الحوار تحت مظلة رئيس الجمهورية او اي اطراف اخرى ..لا يمكن لاتحاد الشغل ان يكون مشرفا على هذا الحوار باعتباره معنيا به وله طلباته …يمكن ان يكون الاشراف على الحوار جماعيا ..اشراف سياسي مجتمعي وبامكان حكومة المشيشي الاشراف عليه”.