الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد عدد من رؤساء الجامعات التابعة لمنظمة الاعراف، يوم أمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 على ضرورة توفر الإرادة السياسية للتوجه نحو الأسواق الافريقية وضبط استراتيجية واضحة لتنشيط السوق الليبية، واسترجاع دور الاقتصاد التونسي ضمن المجهودات الدولية لإعادة إعمار ليبيا.

وشددوا، خلال انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتصدير بمقر الاتحاد تحت إشراف رئيس منظمة الاعراف سمير ماجول على ضرورة دراسة آفاق الشراكة والتعاون مع المؤسسات الصناعية الجزائرية، في عديد القطاعات مثل الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية. وسلط رؤساء الجامعات في هذا الصدد، الضوء على الصعوبات المتعلقة بالتصدير ومن بينها مشاكل النقل والشحن والتأخر عن آجال تسليم البضاعة الناتج عن غياب خطوط جوية أو بحرية أو برية نحو افريقيا.

وبين رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أنه من الضروري العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة أمام المؤسسات الصناعية التونسية للانتشار في السوق الافريقية وتحدي النقص الحاصل على المستوى اللوجستي والذي أصبح يعيق نشاط نقل السلع في حوض المتوسط مشددا، في هذا الإطار، على أهمية تكاتف كل المهنيين لتجاوز هذه المصاعب وعدم إضاعة فرصة فرض المنتوجات الوطنية القادرة على المنافسة في كل الأسواق خاصة منها الافريقية.

من جهته دعا نائب رئيس منظمة الاعراف هشام اللومي إلى حسن استغلال اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا للتخفيف من الفرق الكبير بين رقم المعاملات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ونظيره مع البلدان الإفريقية.

في جانب اخر، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد في نفس الاتجاه على أهمية وضع رؤية أكثر واقعية للتعاون مع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي – الكوميسا – وتوسيع مجالات تقييم العمل مع بلدان هذه المجموعة لتشمل إلى جانب صادرات السلع مسائل الاستثمار وتصدير الخدمات مبرزا قيمة تطوير أدوات التواصل والاستشراف والتقييم بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من انضمام تونس إلى هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي.

كما دعا بوسعيد، الى استجلاء الفرص التي تتيحها بلدان هذه المجموعة الإفريقية وبحث الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي قد تعترض المبادلات التجارية مع هذه البلدان بالتنسيق المباشر والمتواصل مع هياكل الدعم والمنظمات المهنية و السفارات والتمثيليات التجارية.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق أواخر جويلية الفارط على انضمام البلاد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد توقيع الحكومة على اتفاقية أساسية، في هذا الصدد، في مارس 2018 بكيغالي عاصمة رواندا. وتهدف الاتفاقية حسب البرلمان إلى وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم بتعداد سكاني يتجاوز 1.2 مليار نسمة، وحجم مبادلات تجارية يتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا. وتطمح الدول الأعضاء في الاتحاد أن تؤدي الاتفاقية إلى رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية من 16 إلى 33 بالمائة من إجمالي تجارتها الخارجية.

ودخلت منطقة التبادل التجاري الحرّ الإفريقية حيز التنفيذ في آخر ماي 2019.