الشارع المغاربي: طالبت كتلة الدستوري الحر اليوم السبت 9 جانفي 2021 كاتب عام الحكومة وليد الذهبي بالشروع في إجراءات حل فرع إتحاد العلماء المسلمين بتونس معتبرة ان التنظيم مشبوه وانه “ينشط بالتراب التونسي في إطارمقتضيات النظام الأساسي للتنظيم الأم الأجنبي ويؤسس لمنظومة تعليمية موازية وينشر الفكر الظلامي المتشدد الدخيل على بلادنا”.

وحمّلت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” كاتب عام الحكومة “المسؤولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون وفي حماية المجتمع التونسي من هذه الآفات”.

واكدت الكتلة ان أنشطة التنظيم المذكور لم تخضع إطلاقا لرقابة وزارة الشؤون الدينية وان لا علم للوزارة بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية ” لافتة الى انه يخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية”.

وأضافت ان” الإتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية و التنظيم المذكور في حكم المعدومة ولم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ سنة 2013″ مشيرة الى انه ” على هذا الأساس لا يمكن الإستناد إليها أو اعتمادها قانونا لإسناد شهادة الإجازة في “العلوم الشرعية ” ولا تعتمد كذلك لانتداب الأيمة بما يعني أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم تغالط الرأي العام وأن نشاط الجمعية مخالف للقانون”.

وأشارت الى انه إثر الاتصالات التي قامت بها رئيستها عبير موسي صحبة وفد من نواب الحزب بوزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي لبسط كل المعطيات حول مخاطر تنظيم ما يسمى “الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس أكدت الوزارات المذكورة عدم اعترافها بأية منظومة تعليم صادرة عن مؤسسات غير رسمية وغير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل” وانه “لا علاقة لها بهذا التنظيم وبرنامج تعليمه و شهائده إطلاقا “.