الشارع المغاربي: أكّدت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي اليوم الخميس 14 جانفي 2021 أنّ الصورة غير واضحة في ما يتعلق بالحصول على تلاقيح فيروس كورونا معتبرة انه تمّ المساس بالأمن الصحي للتونسيين عندما تمت اقالة وزير الصحّة عبد اللطيف المكي الذي قالت انه كان يطمئن المواطنين وانه كان هناك رضاء وصفته بالكبير على آدائه هو وفريقه ذاكرة منه نصاف بن علية والهاشمي الوزير قائلة “تجندوا لحدمة البلاد خارج كل الحسابات ومنذ الاقالة وامورنا غير جيدة”.
وأضافت الزغلامي خلال مداخلة لها اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” : “الجهد الذي تبذله وزارة الصحة اليوم يبقى متواضعا امام تحرك القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية الذي هو ضامن وفق الدستور لاستقرار البلاد” مشددة على صرورة ان تكون هناك ” دبلوماسية يقودها قيس سعيّد لايجاد حل في ما يتعلق بمسألة التلاقيح”.
وتابعت ” يجب ان يكون ملف التلاقيح من اولويات السلط الثلاث ولمجلس نواب الشعب الحق في القيام بالدبلوماسية ولكن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ونحن كنواب لدينا علاقات بالعديد من البرلمانيين في كل دول العالم”.
وبخصوص التحوير الوزاري قالت الزغلامي “مواقف الحركة تتحدث عنها الهياكل الرسمية ولا يمكن لأي قيادي في الحركة ان يقدم تصريحات ويتحدّث حول مواضيع حساسة مثل هذه المسألة ” متابعة “رئيس الحركة قال اننا مع التحوير الوزاري ومع تقييم بعض الوزاراء خاصة في الملفات الحساسة مثل الصحة والفلاحة…تم هذا داخل مؤسساتنا .. لدينا مجموعة من الخبراء وبالتالي لدينا تقييمات ونحن مع التحوير الوزاري ولكن لا يجب ان يمس من الحزام السياسي للجكومة حفاظا على استقرارها لأننا في الحركة مناش مستعدين لمرحلة مشى رئيس حكومة ..جاء رئيس حكومة”.
واضافت “نساند هذه الحكومة ونحن مع بقاء المشيشي والانطلاق في الاصلاحات وايجاد حلول للقضايا الحقيقة لأننا اليوم على يقين بأنّه في صورة فتح باب تشكيل حكومة اخرى ورئيس حكومة جديد ستمضي تونس الى الافلاس ” مُحذّرة كلّ السياسيين كنائبة قالت انها صادقت على 10 ميزانيات ومطلعة جيدا على الوضع المالي للبلاد.
وواصلت “انا مطلعة جدا على الاوضاع في احواز العاصمة…الصراعات لا تهمني ولا تمثلني واي تحوير يجب ألاّ يكون في اطار محاصصات سياسية بل يجب ان يكون في اطار تقييم موضوعي للوزراء ولهذا اعتقد ان رئيس الحكومة هشام المشيشي سيمضي في هذا الاتجاه في اطار الحوار مع بقية الكتل التي منحته ثقتها”.
وبخصوص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها حركة النهضة حول جرائم السرقات والبراكاجات لتنقيح الفصول 53 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية قالت المتحدّثة “يجب تشديد العقاب على هذه الجرائم لان البراكاجات ليست فقط افتكاك هاتف او حقيبة بل يمكن ان يصل الى القتل والتشويه واحداث اعاقة للضحية … البراكاجات ملحقة بجرائم عنيفة جدا واكثر جريمة هزتني شحضيا وهزت اعضاء الكتلة هي حادثة عزيز بالملاسين.. صغير مازال مقبل على الحياة يعرض نفسه للخطر في وضح النهار للدفاع على امرأة فيلقى حتفه .. وتوجد في المجلة الجزائية عقوبات لجرائم السرقات باستعمال السلاح العقوبة مشددة فيها ان حدثت العملية ليلا اكثر من النهار ونحن أكدنا على ضرورة ان تكون العقوبات ليلا ام نهارا مشددة وان يعاقب المجرم باقصى العقوبات”.