الشارع المغاربي-وكالات: أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 عن توزيعها مسودة قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب لإبداء موقفها منها قبل تقديم المسودة النهائية للبرلمان للتصويت عليها وتمهيداً لإجراء انتخابات محلية ونيابية.

وأكّدت صحيفة “النهار” الجزائرية أنّ مسودة المشروع الجديد تضمنت شروطا يتعين على المرشحين استيفاؤها حتى يتم تسجيلهم ضمن القائمات الانتخابية.

واضافت أنّه لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالجزائر تتسلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمات الأحزاب والمرشحين للبت في صحة ترشحاتهم بعدما هيمنت وزارة الداخلية على تلك المهمة لعقود.

واشارت الصحيفة الى أنّه تقرر منع كل شخص “خان ثورة التحرير الوطني وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني” من التسجيل ضمن القائمات الانتخابية وكذلك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يتمّ ردّ الاعتبار اليهم.

وأكّدت أنّ الحملات الانتخابية للمرشحين تنطلق قبل تاريخ الاقتراع بـ 15 يوما وتنتهي قبله بثلاثة أيام ، لافتة الى ان مسودة القانون تمنع المرشحين أو المشاركين في الحملة من استخدام خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز أو استعمال اللغات الأجنبية، فضلا عن ضمان حق وصول المرشح لوسائل الإعلام مع تحديد سقف نفقات المرشح للاستحقاقات الرئاسية الذتي قالت انه يجب ألا تتجاوز 100 مليون دينار (نحو 753 ألف دولار)، و1.5 مليون عن كل مرشح في الانتخابات التشريعية.

وبخصوص تمويل الحملات الانتخابية، نصت مسودة قانون الانتخابات الجديد على أن يكون تمويل الحملة من مساهمات أعضاء الحزب بالإضافة للمساهمات الشخصية للمترشح.

وذكرت الصحيفة أنّ مسودة القانون تسمح بالحصول على الهبات المالية والعينية للمواطنين بصفتهم أشخاص طبيعيين، فضلا عن المساعدات التي تمنحها الدولة للمترشحين الشباب وأنّه يمكن للدولة أن تعوض جزءا من النفقات التي يتم إنفاقها  خلال الحملة، مشددة على ضرورة أن يتم تحويل الهبات التي يتجاوز مبلغها 1000 دينارعن طريق شيك أو الاقتطاع الآلي أو البنكي، مشيرة الى أنّه يتعين في هذا الصدد أن يقوم بنك الجزائر (المصرف المركزي) بمراقبة  فتح الحسابات البنكية والتأكد من وجود حساب بنكي واحد لكلّ مترشح او حملة.

وأضافت “النهار” أنّ المسودة اعتمدت العودة إلى نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة بتصويت تفضيلي من دون مزج بين القائمات عند انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأكّدت أنّ المسودة حرصت على أن يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح وانه يشترط أن تتضمن قائمة الانتخابات البلدية عدد مرشحين يفوق 30% عدد المقاعد المطلوبة، وانه يتعين أيضا أن تراعي القائمات مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن يكون  ثلث أعضاء القائمة  من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.

ولفتت المسودة الى أنّه على المترشح أن يثبت حصوله على مستوى جامعي وأن يثبت بأنّ وضعيته ازاء مصالح الضرائب سليمة.

يُشار الى أنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أعلن اعتزامه ادخال تعديلات على قانون الانتخابات بعد أن انتقده ووصفه بـ”الفساد السياسي” .