الشارع المغاربي: نفى وزير التجارة الاسبق محمد مسيليني اليوم الخميس 21 جانفي 2021 ان تكون له أية علاقة بتوريد المواد الغذائية والفلاحية الفاسدة التي اكتشفها أعضاء لجنة الفلاحة بمخازن الديوان التونسي للتجارة برادس.

وردا على تأكيد عضو لجنة الفلاحة حياة عمري أنها رفعت دعوى قضائية  في شبهات فساد باستيراد مواد غذائية فاسدة واخرى على غير الصيغ المعمول بها تشمل وزير تجارة أسبق نشر الوزير الاسبق بيانا بصفحته على موقع “فايسبوك” أوضح فيه بصفته وزير تجارة سابق انه تم توريد المواد المعنية من بطاطا فاسدة وموز وحليب سنة 2019 بقرار مجلس وزاري مُضيق ( في عهد حكومة يوسف الشاهد ) مشيرا الى ان اول قرار اتخذه بمجرد مباشرة مهامه يوم 29 فيفري 2020 هو ايقاف توريد هذه المواد ودعمها والغاء البرنامج برمته.

وأضاف مسيليني “الديوان التونسي للتجارة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية ويديره مجلس ادارة ويشرف عليه رئيس مدير عام يتابع التصرف اليومي في الديوان ودور وزارة التجارة يتوقف عند تحديد الخيارات والسياسات العامة و مراقبة التزام المؤسسات بها وحسن تصرفها في المال العام”.

وبخصوص موضوع السكر ذكّر بأنه كان قد ادى زيارة لمخازن الديوان وبأنه “لاحظ الوضعية السيئة التي عليها خزن السكر والارز والقهوة والشاي وطرق التصرف في المخزون” لافتا الى انه اذن بالقيام بعملية تدقيق داخلي والى انه أحال الملف لهيئة الرقابة برئاسة الحكومة وطلب القيام بمهمة رقابية في الغرض معبرا عن اغتقاده بأنها انجزت بعد مغادرته الوزارة في 2 سبتمبر 2020 .

ودعا الوزير الاسبق النواب والاعلاميين الى التحري قبل توجيه الاتهامات من ناحية والى توجيه الاتهامات لاصحابها ان ثبتت من ناحية ثانية.

يذكر ان فاكر الشويخي النائب عن الكتلة الوطنية وعضو لجنة الفلاحة والتجارة والخدمات ذات الصلة كان قد كشف اليوم ان أعضاء اللجنة عاينوا خلال زيارة أدّوها لمخازن الديوان التونسي للتجارة برادس وجود كميات وصفها بالكبيرة من القهوة والارز والحليب الفاسدة .

وتساءل النائب في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” أرفقها بصور للمواد الفاسدة :”الى متى سيتم التلاعب بموارد الدولة وقوت التونسيين؟”.

من جهتها أكد عضو لجنة الفلاحة حياة عمري أنها رفعت دعوى قضائية  في شبهات فساد باستيراد مواد غذائية فاسدة واخرى على غير الصيغ المعمول بها قالت انها تشمل وزير تجارة أسبق.