الشارع المغاربي: أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت 23 جانفي 2021 “تعرض عدد كبير من الموقوفين خلال الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد للضرب والتعنيف بمراكز الايقاف والاحتفاظ والى ممارسات أخرى” وصفتها بـ”المهينة” ذاكرة على سبيل المثال حلق الشعر مؤكدة أن التحقيق بمراكز الاحتفاظ أجري دون حضور محام وأن” الموقوفين أجبروا على إمضاء محاضر تحت التهديد” معتبرة ان ذلك “يشير إلى سياسة مُمنهجة على غرار ما كان ساريا خلال فترة ما قبل الثورة “.

وعبّرت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن تخوّفها من عودة التعذيب بمراكز الإيقاف والاحتفاظ وعن انشغالها إزاء ظروف الإيقاف والاحتفاظ ” داعية الى “محاسبة كل من تثبت إدانته بالتعذيب” منبهة إلى “خطورة حماية من مارسه” معتبرة ان ذلك “تشجيع صريح على الإفلات من العقاب” .

وشكّكت الرابطة في تعهدات المشرفين على مراكز الاحتفاظ بحرصهم على احترام الحُرمة الجسدية والذات البشرية في كل الظروف وفي كامل مراحل التحقيق مشيرة الى ان “شكايات وردت عليها وتحريات لرؤساء فروع تابعة لها وملاحظات عدد من المحامين أكدت تعرض أكثر من موقوف إلى العنف الشديد ولمختلف أنواع الإهانات في سيارات الإيقاف”.

وعبرت عن استغرابها من الاستعجال في إحالة أعداد كبيرة من المتهمين على أنظار النيابة العمومية وإحالة الكثير منهم إلى السجون لافتة الى ان من بينهم عددٌ غير قليل من الاحداث ملاحظة ان ذلك “ما يفسّر وجود العشرات منهم في الإصلاحيات وفي السجون مع كبار السن” معتبرة ان هذه الممارسات منافية لجوهر الدستور ولالتزامات تونس بالمعايير الدولية ولمتقصيات القانون رقم 5 من المجلة الجزائية ولمجلة حماية الطفولة.
من جهة اخرى عبرت الرابطة عن “استيائها من الأحكام القاسية  الصادرة عن بعض دوائر المحاكم” داعية القضاة إلى الحرص على صيانة مبادئ المحاكمة العادلة في كل القضايا المعروضة على أنظارهم.

وحذّرت الرابطة في ختام بيانها مما أسمته “هرسلة المُدوّنين” معتبرة ان ذلك ” يهدّد حريّة التعبير بشكل جدّي” مؤكدة التزامها بمتابعة كل القضايا المطروحة وخاصة تلك المتعلقة بالأحداث من الموقوفين على ذمة الأحداث الأخيرة.

يذكر ان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية كان قد صرّح في بداية هذا الأسبوع أن الوحدات الأمنية أوقفت 632 شخصا من ضمنهم عدد كبير من الأحداث على خلفية ما وصفها بـ “التحركات الليلية” و “أعمال التخريب والسرقة ” في عدد من جهات البلاد.