الشارع المغاربي: اكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 ان التحوير الوزاري المعروض اليوم على مجلس نواب الشعب يهدف الى اضفاء قدر من التناسق صلب الفريق الحكومي بما يضفي على عمل حكومته اكثر نجاعة ويمكنها من فرص اكبر للنجاح في ما تصبو الى تحقيقه.

وابرز المشيشي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمنح الثقة لاعضاء حكومته المقترحين في التحوير الوزاري ان التحوير شمل اولا اعادة هيكلة بعض الوزارات مشيرا الى اعداة تفعيل وزارة التكوين المهني والتشغيل واضافة محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مؤكدا ان ذلك جاء ايمانا منه باهمية التكوين المهني وارتباطه الوثيق بالشباب المنقطع عن الدراسة وبالشباب الحامل للشهائد العلمية والذي لا يجد فرصة للتشغيل.

واكد انه اختار المراهنة على الاقتصاد الاجتماعي التضامني لقناعته بانه يمثل لا فقط جزءا من الاجابة على مشاكل البطالة في تونس خاصة لدى الشباب وانما لانه “سيكون ركيزة مهمة لنمو اقتصادي مستدام وشامل يثمن ما تزخر البلاد من كفاءات”.

واشار المشيشي الى انه تم فصل وزارة الطاقة عن وزارة الصناعة مبرزا ان ذلك جاء ايمانا منه بان هذين القطاعين من القطاعات الواعدة التي ينبغي “الاستثمار فيهما والمراهنة عليهما في خلق فرص التشغيل واحياء الامل في الشباب المفعم بالحيوية والذي لم يلق حظه في التشغيل وبقي عاطلا عن العمل” .

وشدد على ان التونسيين يتنظرون اعادة عجلة الاقتصاد وايجاد حلول للتشغيل مؤكدا ان ذلك يمر عبر التنمية الجهوية المتضامنة باعتبارها الضمان الوحيد للقضاء على التفاوت الجهوي ومحاربة الفقر والتهميش مبرزا ان الدولة هي القاطرة لتحقيقه وانها لن تعمل بمفردها متعهدا بدعم المستثمرين بوصفهم شركاء اساسيين في دفع مؤشرات التنمية.

واكد ان تحسين مناخ الاعمال وتحفيز المباردة الخاصة يمثلان احد اهم الاولويات التي تحرص حكومته على تجسيمها خلال السنة الحالية مبرزا ان” تحرير الاقتصاد من المكبلات التشريعة والترتيبية التي يعاني منها كفيل باطلاق العنان لكل المبادرات التي تخلق الثروة وتدفع الاستثمار حتى يجد كل من يرغب في الابداع الابتكار الطرق ممهدة للنفاذ الى السوق.”

واعلن ان الحكومة ستعمل بداية من السداسي الاول للسنة الحالية على الغاء ومراجعة اكبر عدد من العوائق والتراخيص امام كل الانشطة الاقتصادية مؤكدا انها ستعمل على تسهيل النفاذ الى منظومة الحوافز المالية والجبائية خاصة من خلال التخفيض في نسب التمويل الذاتي المستوجبة للانتفاع من الحوافز مضيفا ان الغاية الاساسية من كل ذلك هي دفع المستثمرين وخاصة منهم الشباب.

واكد المشيشي ان الحكومة تملك رؤية استراتيجية واضحة للاصلاح ولتغيير منوال التنموية مشددا على ضرورة اعادة النظر فيه لوضع البلاد على طريق النجاج وخلق الثروة الحقيقية التي قال ان مأتاها يكون العقل التونسي المستنير والمنفتح على العالم وعلى التطور التكنولوجي الرقمي.

واعرب عن ايمانه الراسخ والمبدئي بانه لا يمكن صناعة اقتصاد جديد بآليات وادوات قديمة وبانه لذلك يعول على تطوير قطاعات المستقبل والحفاظ على خبراتنا في القطاعات الاخرى.

واوضح ان الرؤية التنموية يجب ان تتجسد اولا في المجال الرقمي في مختلف مكوناته وابعاده معتبرا ان مجال التكنولوجيات الحديثة اصبح يمثل رافعة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مواطن الشغل.

واضاف انه ايمانا منه بهذا التحدي الرقمي فان حكومته ستواصل العمل على تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية “كرافد للتنمية وايضا كآلية فعالة لاحكام التصرف في الازمات .