الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعتبرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 أنّ ما حدث في مجلس الأمن القومي يوم أمس يُعدّ ” خطأ لا يُغتفر من كلّ الأطراف” متهمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بلعب دور رئيس كتلة برلمانية وبالزجّ بالرئاسة في المتاهات السياسية.

وقالت موسي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي للتصويت على التحوير الوزاري “من المفترض عندما يكون هناك اجتماع مجلس امن قومي ننتظر كمواطنين تونسيين معرفة الاستراتيجيات التي قامت بها الدولة في مكافحة الارهاب ولحفظ الأمن القومي والاستراتيجية الوطنية للتلقيح التي يتشدقون بها ولم نر منها شيئا …ننتظر القرارات التي ستصدر عن مجلس أمن قومي …فإذا بنا نجد مجلس أمن قومي يُستعمل لأغراض سياسية ويُزجّ برئاسة الجمهورية التي هي طرف محايد طبق الدستور ومن يترشح لرئاسة الجمهورية حتى ان كان متحزبا يستقيل من حزبه لأنّه رئيس كل التونسيين…فإذا بنا رئيس جمهورية ترشح مستقلا واليوم يلعب دور رئيس كتلة برلمانية ويزجّ برئاسة الجمهورية في المتاهات السياسية …وهذا صمتنا عليه وقلنا هو حر.. ابناؤه المدللين لأنّه في كل مؤسسة يوجد أبناء مدللون ولتذهب بقية الاطراف الى الجحيم “.

واضافت “ولكن أن يتم المساس بمجلس الامن القومي ويدخل في التجاذبات السياسية فهنا خطّ أحمر لكم ولكلّ الاطراف وأريد تذكير التونسيين بصلاحيات مجلس الامن القومي طبق الامر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 الذي يقول “يسهر مجلس الامن القومي على حماية المصالح الحياوية للدولة في اطار تصور استراتيجي يهدف الى صون سيادة الدولة واستقلالها وضمان وحدة ترابها وسلامة شعبها وحماية ثرواتها الطبيعية وبامكانه النظر في المسائل التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية ولكن عليها الا تبعد عن هذا”.

وتابعت “أنا أقول ان اجتماع مجلس الامن القومي يوم امس كان في حدّ ذاته أكبر ضربة للأمن القومي التونسي باعتباره أعطى اشارة خضراء بأنّ الدولة تفككت ومؤسساتها تفككت وهناك نزاع على الصلاحيات ونزاع مؤسسات وتوظيف سياسي لمسألة أمنية جوهرية …هذا مرفوض… ونقول هذا لكم ولرئيس الجمهورية عندما يريد توبيخ رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يقبل التوبيخات فليجتما لوحدهما ولا يبثون لنا فيديو مباشر يهزّ من استقرارنا ومن طمأنينتنا كشعب وتفضلو صفّيو حساباتكم وحدكم”.

وقالت موسي حول ما وصفته بالشجار بين الرئاسة والحكومة ” لماذا تتشاجرون الآن ؟ زعمة زعمة …يتشاجرون على تهم الفساد …انت فاسد ولديك وزراء فاسدون وهو يقول لا لست فاسدا وأنا مظلوم …شجار حول من منّا الفاسد ومن منّا الأفسد …اليوم من يريد فرز نفسه واظهار انه غير فاسد للشعب وأنه ضدّ الفساد فليتفضل يقوم توا وأتوجه لكلّ نواب الشعب من القوى المدنية ولا اتحدث عن الآخرين الذين اوصلونا الى هذا الوضع الكارثي .. اذا كنتم ضدّ الفساد فلتوقعوا على عريضة سحب الثقة من الحكومة وعلى عريضة سحب الثقة من الغنوشي لأنّ الشباب الذي بصدد التجمهر والشعب المحتقن والاحتجاجات والشباب الموقوف في السجن ومنهم من تم ايقافه بسبب تدوينة والطلبة الذين حطمتموهم والناس الذين تتاجرون بهم..الآن يطلبون تغيير المنظومة وهي لن تتغير إلاّ بابعاد الغنوشي عن رئاسة البرلمان وسحب الثقة من هذه الحكومة لسبب واحد…وهو ان الفساد لا يُباع ويُشترى والفساد ليس بالكيلو والرطل”.

وتابعت ” يقولون 4 وزراء فاسدون لا يؤدون اليمين …ماذا بخصوص من عيّنهم ؟ ..هو الفاسد الأكبر لأنّه هو من عيّنهم وهو متستر عليهم وجلبهم والفريق الذي سيعمل مع الفاسدين هو أيضا فاسد لأنّ التضامن الحكومي يقتضي التضامن في الفساد …من هم ضدّ الفساد لديهم آلية ويمكنهم صياغة العريضة ان كانت لديهم مشكلة من الدستوري الحر …اخرجوا واكتبوا العريضة واخرجوا للشعب المتظاهر بشّروه وقولوا له تمت ازاحة الغنوشي من البرلمان وازيحت حكومة المشيشي وسنجلس كقوى مدنية لنختار رئيس او رئيسة حكومة غير منبطحة للاسلام السياسي ولديهما برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي ولديهما الشجاعة والجرأة لتطبيق الاصلاحات الكبرى وخلاف ذلك هو ضحك على الذقون وتحسين شروط التفاوض بين جناحي منظومة الخراب والدمار …تتبدل اللغة عندما يتصالحون ويصبح الحديث عن مصلحة الامن القومي “.

وواصلت موسي “مسألة اخرى سأقولها ولا يقولها أي شخص والتي ألمح اليها رئيس الحكومة قليلا في خطابه وقال يكفي من المزايدات والشعبوية وتوجد مسائل حسم فيها الدستور…ما الذي حسم فيه الدستور ؟ الارهاب ؟ ما الذي حسم فيه الدستور ؟ اتحاد القرضاوي يرتع في تونس …اقول للشعب اننا في خطر لأنّنا توجهنا لكاتب عام الحكومة الذي يضحك الآن تحت الكمامة وبينا له واعطيناه ملفا كله مؤيدات تؤكد ان هذا الاتحاد الارهابي الظلامي التكفيري الذي افتى بالقتل وبالتفجيرات يهدد الامن القومي التونسي ويعتبر وكرا للارهاب ….الى الآن لم يجبنا كاتب عام الحكومة لأنّه تمت ترقيته وأصبح وزيرا للداخلية …وزير الداخلية المقترح لهذه الحكومة كافؤوه على تستّره على اتحاد القرضاوي الذي ادخله شيخ جماعة الاخوان”.