الشارع المغاربي: ندد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بمحاولات ما اسماه “تغول الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء وتعديها المتكرر على صلاحيات مجلس القضاء الاداري خلافا لما يقتضي الدستور والقانون وفقه القضاء.”

واستنكر اتحاد القضاة الاداريين في بيان صادر عنه تلقى “الشارع المغاربي” نسخة منه “إصرار بعض أعضاء مجلس القضاء الإداري على تجاوز مجلسهم وترحيل مسائل مرتبطة بالمسار الوظيفي للقضاة الإداريين إلى الجلسة العامّة” معتبرا ان في ذلك ” خرقا صارخا لأحكام الفصل 45 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.”

واستهجن “الدعوة إلى التعتيم على سير أعمال المجلس الأعلى للقضاء وبالتحديد أشغال مجلس القضاء الإداري وقراراته” مجددا مطالبة المجلس ب”ضرورة الإلتزام بمبدأ الشفافية المكرّس في الدستور ضمانا لحق القضاة الإداريين في الإطلاع على جداول الأعمال وقائمات الحضور وكل القرارات التي تهمهم في الإبان.”

وثمن الاتحاد من جهة اخرى مجهود أغلبية أعضاء مجلس القضاء الإداري في دفاعهم عن صلاحيات المجلس وتطبيقهم السليم لأحكام الدستور والقانون داعيا اياهم إلى مواصلة التحلي باليقظة للذود عن استقلال القضاء الإداري.

واكد أنّ “انتظام الحضور بجلسات المجلس الأعلى للقضاء واجب محمول على كافة أعضاء المجلس لا سيما أنّهم يتقاضون منحة وامتيازات بعنوان عضويتهم بالمجلس.”

واشار الاتحاد الى ما تمت معاينته من غيابات وصفها بغير المبرّرة لبعض أعضائه وما صاحب مداولات الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء في جلساته الاخيرة من” نقاشات لا تندرج في مجال اختصاصه وقرارات متعارضة مع مبادئ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة”.

يذكر ان المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتولى الاشراف على الاقضية بمختلف اصنافها ويضم المجلس 3 مجالس قطاعية هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي.