الشارع المغاربي: اعتبرت ليلى حداد النائبة عن الكتلة الديمقراطية اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 أنّ توتر العلاقة بين الرئاسات الثلاث تحول الى نزاع قالت انه أصبح الآن علني حول من يحكم مشددة على انه في غياب االمحكمة الدستورية يوجد من يريد تأويل الدستورعلى قياس ما يريده من سلطة، مؤكّدة أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد رفض الى حدّ الآن قبول الوزراء لاداء اليمين الدستورية وانه لم يحرك ساكنا حتى بعد الرسالة التي تلقاها من رئيس الحكومة.

وقالت حداد خلال حضورها اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية ” راشد الغنوشي أراد أن يكون مجلس نواب الشعب امارته وأكبر دليل على ذلك هو طريقة توزيع سلطته داخل المجلس التي لم تكن موفقة واكبر دليل على ذلك هو ما يحدث داخل مكتب المجلس من صراعات وطريقة تمرير القرارات بالقوة وطريقة الهيمنة على البرلمان باسم القرارات والاجراءات الاستثنائية..لم يعد هناك اي عمل واية روح داخل مجلس نواب الشعب …يريد استقبال الدبلوماسيين والسفراء ويتجاوز مهامه وصلاحياته ويريد ان يكون الحاكم بامره في هذه البلاد”.

وأضافت “الامر يتغير في المجلس حسب المصالح لبعض الكتل فتجدها في فترة ما داخل الحكم وفي فترة اخرى خارجه وبالتالي حتى القوى الديمقراطية التي نتحدث اليها هي فئات تريد خلاصها الوحيد ولا تريد خلاص المجموعة وتعتقد أنّه بوجودها في الحكم وفي السلطة او داخل الحكومة قد تحظى بمنافع شخصية وليس منفعة للوطن”.

وبخصوص أزمة أداء اليمين الدستورية قال حداد “نتماهى في الكثير من الافكار مع الرئيس قيس سعيد وهذا لا يعني اننا نتماهى معه بنسبة 100 %..نؤمن في الكثير من القضايا أنّ سعيّد جاء تعبيرا عن الدولة الوطنية في بعدها الاجتماعي وفي محاربتها للفساد وهذا ما نتمنى ان يحدث وبالتالي فإنّ الكتلة الديمقراطية كانت في الكثير من الجوانب في خياراتها مع رئيس الجمهورية”.

وواصلت “هذه المرّة قال سعيّد قبل حتى جلسة منح الثقة على التحوير انه لا يريد ان يقف اي شخص امامه لأداء اليمين ومتعلقة به شبهات فساد او تضارب مصالح وهم 4 وزراء ومنهم وزير التشغيل ووزير الصحة ووزير الطاقة وهو من قياديي قلب تونس واعتقد أنّ معهم ايضا وزير الصناعة …كان من الاجدر الا يكونوا على رأس وزارات وقد تم اسقاط حكومة الفخفاخ لتضارب مصالح ظاهريا وباطنيا لانها ايضا لم تكن في جلباب حركة النهضة رغم تضمنها 8 وزراء منها”.

وأكّدت “نحن ككتلة ديمقراطية عندما مورس علينا العنف الجسدي قمنا باحتجاج وباعتصام وأكّدنا أنّ استباحة العنف داخل البرلمان قد تؤدي الى سحب العنف خارج المجلس وهذا امر اكيد ..عندما لا يُحاسب من قام بالعنف ويكون هناك افلات من العقاب واعتبار العنف كأنّه بطولة فمؤكد ان ينسحب ذلك على الراي العام”.

وعلقت حداد على احتجاجات السبت المنقضي بشارع الحبيب بورقيبة وما أثارته من جدل قائلة “هذا جيل ما بعد الثورة ولا يعرف ما معنى الزنزانات والاستبداد والدكتاتورية..هو جيل الحرية … هناك بعض الممارسات لا أحبّذها ولكن في نهاية الامر هذا جيل يجب ان نتعامل معه بطريقة مختلفة تماما …ما حدث هو نتيجة حقبة الحكومات المتعاقبة وما حملت من فشل سياسي ولم تقدم شيئا لهذا الجيل”.