الشارع المغاربي: اتهمت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 أطرافا لم تسمها بـ”العمل على إفشال مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد والسعي لإفراغها من مضمونها”. وعبرت الهيئة الادارية عن ادانتها استهداف الحرّيات عبر قمع الاحتجاجات مستنكرة تصريحات أعضاء من الحكومة لـ”استهداف قوت الشعب ومؤسّساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم ” مجددة في سياق متصل رفضها التفويت في المؤسسات العمومية وتمسّكها بإنقاذها” مطالبة الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات ومعلنة بقاءها في حالة انعقاد.

واستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد بصفحته على موقع فايسبوك “عمل بعض الأطراف على إفشال مبادرة الاتحاد لإنقاذ البلاد التي تبنّاها رئيس الجمهورية وسعيهم إلى إفراغها من مضمونها الذي تأكّدت إلحاحيّته بعد الأزمة الأخيرة” محمّلة “الجميع مسؤوليّاتهم في الحيلولة دون إيجاد حلول لهذه الأزمة” مؤكدة أنّ “الاتحاد سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها وحماية مصالح وحقوق جميع فئات الشعب “.

وأدانت “استهداف الحرّيات عبر قمع الاحتجاجات واستعراض القوّة والتضييق على الإعلاميين والاعتداء على حرية الصحافة وضرب استقلاليتها وآخرها الاعتداء على مصور التلفزة الوطنية من قبل نائب من النهضة ومحاولة احتكار الفضاء العمومي والفضاءات الافتراضية ومنع التظاهر والتعبير عن الرأي لتكميم الأفواه وتشويه الرأي المخالف بدعوى فرض استتباب الأمن وحماية الشرعية” مؤكدة “رفضها إقحام أجهزة الأمن في الصراع السياسي ومواجهة الشباب والتصادم مع المواطنين ومصادرة الحقوق والحرّيات”.

وطالبت الهيئة بـ”النأي بجهاز الأمن عن التوظيف الحزبي والتركيز على تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخله بوصفه جهازا في خدمة المواطن والوطن” و”بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والتلاميذ والطلبة والمدوّنين” داعية إلى “إسقاط الأحكام القاسية التي سلّطت عليهم”مؤكدة أنّ “النقابيات والنقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج والتعبير عبر كل الوسائل والأشكال السلمية”.

ونددت بشدّة بـ”التصريحات الأخيرة لأعضاء من الحكومة التي عبّروا فيها عن رغبة جامحة في استهداف قوت الشعب ومؤسّساته وثرواته والتخطيط لضرب الأجور وإلغاء الدعم وبيع المؤسّسات العمومية ومواصلة وقف الانتدابات وإغراق البلاد في التداين” معتبرة ان هدف ذلك “تحميل فئات الشعب وزْر الخيارات الاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة ورهن البلاد ومستقبل الأجيال لإملاءات خارجية لا صلة لها بانتظارات التونسيات والتونسيين وتطلّعاتهم في الوقت الذي أهملت فيه هذه الحكومة الأولويات المباشرة ومنها مجابهة الجائحة والعمل على إنقاذ أرواح المواطنين ومهنيي الصحّة العمومية التي يحصدها يوميا وباءُ الكوفيد بنسب مرتفعة وفشلت في إدارة الأزمة الصحّية وفي تحسين ظروف المستشفيات وتطوير خدماتها وعجزت عن توفير اللقاحات التي تتسابق البلدان على الحصول عليها وأهملت معالجة التداعيات الاجتماعية  للوباء على المؤسّسات وعلى الأجراء وأغلب فئات الشعب وخاصة منهم الفئات الهشّة لترتفع أعداد البطّالين وتتضخّم نسب الفقر ويتعمّق الإقصاء والتهميش مقابل إثراء أقلّية تضخّمت ثرواتها بالتهريب والاحتكار والفساد والتهرّب الجبائي والاجتماعي تحت حماية السلطة وتواطؤ مع بعض الأطراف السياسية المنتفعة”.

وطالبت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل الحكومة بـ”إعادة ترتيب أولوياتها والإسراع بخطّة استعجالية لوقف الاستهتار بحياة أبناء تونس وبناتها” داعية ايها إلى “عدم الدخول في أيّ اتفاقات شراكة دولية في ظلّ الجائحة ودون مشاركة من الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني” محذّرة من “استخدام إصدار السندات لتكون مدخلا للتنازلات الموجعة وأخطرها التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وجدّدت رفضها التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّكها بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة.

وطالبت الهيئة من جهة أخرى الحكومة بـ”تطبيق الاتفاقيات الممضاة مع عديد من القطاعات” مشددة على” وجوب التفاعل الجدّي والمسؤول خلال الجلسة المرتقبة في اللجنة المشتركة لفضّ كلّ الإشكاليات العالقة”داعية إلى “الشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لاتفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018 وكذلك في القطاع الخاص طبقا للاتفاق الممضى يوم 19 سبتمبر 2018 وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكّم في مسالك التوزيع وإثقالها كاهل المواطن بالأعباء الجبائية”.

وحثّت الهيئة على” أن تكون هذه المفاوضات مرفوقة بإجراءات اجتماعية واقتصادية تخفّف الأعباء عن التونسيات والتونسيين سواء ما تعلّق منها بالأسعار أو بالجباية أو المرفق العمومي أو بالخدمات الاجتماعية من تعليم وصحّة ونقل” مطالبة الحكومة بـ”التعجيل بدعم الإجراءات الاجتماعية المتخذة لصالح عمّال السياحة وتعميمها على سائر عمّال القطاعات المتضرّرة من الجائحة”.

وأكدت استعداد المنظمة غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم بكلّ الأشكال المشروعة معلنة بقاءها في حالة انعقاد لمتابعة التطوّرات.

من جهة أخرى ترحمت الهيئة على أرواح شهداء الثورة مطالبة الحكومة بـ”التفاعل الإيجابي مع اعتصام عائلاتهم” مشددة على “وجوب الإسراع بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها وإنهاء المعاناة النفسية والمادية لعائلاتهم” .

كما ترحمت على روح الشهيد شكري بلعيد في الذكرى الثامنة لاغتياله مجددة مطالبتها بـالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وعن كلّ الاغتيالات التي طالت الأمنيين والعسكريين وعمّن دبّروها وموّلوها ونفّذوها”.

وأدانت الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة في ختام بيانها “موجة العنف ومنها ما تمارس كتلة ائتلاف الإرهاب التي استغلّت صفتها النيابيّة لتجعل من المجلس منبرًا لترويج خطاب الحقد والكراهية والتكفير والمسّ من أركان الدولة التونسيّة” مستغربة “عجز رئاسة المجلس عن اتّخاذ موقفٍ حازم تُجاه هذه الفئة من النوّاب ووقف هذا التيار الخطير”.