الشارع المغاربي: أكّد علي الميساوي المستشار القانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 4 فيفري 2021 ثبوت بيع ألات قيس السكري ومستلزماتها لفائدة المرضى بصفة غير قانونية بمستشفى عمومي.

وقال الميساوي في تصريح لإذاعة “ماد” اليوم ” منطلق البحث في ملف بيع آلات قيس السكري بمستشفى عمومي هو انه ورد تبليغ يوم 5 نوفمبر 2019 وتم التعاطي معه بناء على المرسوم الاطار المُنظّم لعمل الهيئة وقمنا بالتقصي المستوجب سواء على مستوى الهيئة او بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتدخلة وتلقينا ردا من وزارة وزارة الصحة وقد اجابتنا يوم 3 ديسمبر 2020 وتبين ان مصالح التفقدية قامت ببحث معمق في الشبهات والتجاوزات والاخلالات التي أثيرت في هذا ملف وتم الوقوف حسب افادة مصالح التفقدية على ثبوت بيع ألات قيس السكري ومستلزماتها لفائدة المرضى بصفة غير قانونية”.

واضاف “المُبلّغ عنهم هم مجموعة من الموظفين ومن بينهم من له خطّة وظيفية واغلبيتهم يعملون بقسم العيادات الخارجية بالمؤسسة الاستشفائية المعنية ومصالح وزارة الصحة مشكورة في اطار ما يعرف بالمؤاخذة الادارية وقد تم اتخاذ عقوبة بدرجة اولى وجهت الى رئيس قسم بالمؤسسة الاستشفائية وكذلك تولت المصالح المختصة بوزارة الصحة احالة بقية المبلغ عنهم من الأعوان على انظار مجلس التأديب بالوزارة ومبدئيا هم في حالة مباشرة في انتظار احالتهم على انظار مجلس التأديب”.

وحول ملف فساد يتعلق بأحد الصناديق الاجتماعية أوضح الميساوي ” أحيل الملف على أنظار القضاء وبالتالي يجب احترام واجب التحفّظ …تعهدت الهيئة بهذا الملف منذ 14 سبتمبر 2018 …الشبهات والتجاوزات والاخلالات التي اثيرت صلب الملف تتعلق اجمالا بوجود تصرف اداري ومالي في هذا الصندوق وقد اشتغلنا على هذا الملف بناء على قاعدة التقصي …تمّ اجمالا الوقوف على وجود تجاوزات فيها ما يرتقي الى مرتبة جرائم الفساد كما عرّفها المشرع صلب الفصل 2 “.

وتابع “شبهات تتعلق بملف استخلاص مستحقات الصندوق وشبهات تتعلق بملف الانخراطات بالاضافة الى شبهات حول سوء التصرف في المنافع الاجتماعية وحول ملف يتعلق بالرصيد العقاري وباساءة ادارة الشأن المتعلق بالموارد البشرية” موضحا “في ما يخص ملف الرصيد العقاري ..توجد عقارات على ملك الصندوق في تصرف بالغير دون وجه حق وتوجد اكثر من 140 شقة لفائدة الصندوق شاغلوها ليسوا المنتفعين الاصليين…المنتفع الاصلي الذي له عقد تسويغ مع الصندوق توفي وانتقل الانتفاع بالمسكن من الاصل الى فرع اي شخص من العائلة بالاضافة الى وجود اكثر من 1000 شقة مسندة لمتسوغين أحيلوا على التقاعد وتوجد معطيات حول عدم استخلاص الصندوق معاليم تسويغ احدى السنوات فاقت 1.7 مليون دينار”.