الشارع المغاربي : أكّد سليم التيساوي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الإجتماعية اليوم الإثنين 8 فيفري 2021 أنّه تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على حوالي 46 اتفاقية في علاقة بالوظيفة العمومية وعلى تقسيط تطبيق الاتفاق المتعلق بالقيمين والقيمين العامين إلى 3 أقساط.

وقال التيساوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” :”قدر هذه الحكومة انها وجدت نفسها امام مجموعة من التعهدات والاتفاقات السابقة بعضها قطاعي والاخر جهوي وتوجد تعهدات حتى على مستوى دولي” مضيفا ” الاتفاقات كثيرة جدا ونحن هنا نتحدث تقريبا عن 46 اتفاقا في علاقة بالوظيفة العمومية وتوجد مجموعة من الاتفاقات تتعلق بمنشآت عمومية لم تدخل بعد حيز التنفيذ وتتطلب كلفة مالية او اصلاح بعض الانظمة الاساسية وتوجد ملفات تعود لسنوات 2016 و2017 و2018″.

وقال “ما يغلبك كان إلي يقلك اعطيني متاعي …اذا تم توقيع اتفاق فإما ان تكون الاطراف المسؤولة في مستوى ذلك التوقيع أو لا توقع وترفض ببساطة ولكن اذا حصل اتفاق وتمّ التوقيع فلا بد من المرور الى تنفيذه وفق الروزنامة التي تم اعدادها ووفق التوازنات المالية”.

وأضاف “لن اتساءل لماذا لم يتم تطبيق هذه الاتفاقات سابقا لأنّه كانت هناك ظروف تتحكم في الوضع ولكن الاكيد اننا كنا امام وضع اتسم بتعطل مرفق هام وحساس جدا وهو مرفق التعليم والذي طالت مدته لانه توجد اكراهات مالية ولا يمكننا ابرام اتفاق اخر على اتفاق موقع موجود بطبعه ..كان المطلوب منا المرور الى التطبيق وهذا يفترض ضرورة توفر اعتمادات كفيلة بتلبية الانتظارات ونحن اتفقنا على تقسيم الاتفاق على 3 أقساط”.

وتوجّه المتحدّث بالشكر للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسه أمينه العام نور الدين الطبوبي لتفهمه الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، قائلا “حدث نقاش مطول جدا كان آخره الاسبوع الفارط ودام تقريبا 8 ساعات ونصف في اطار لجنة 5+5 وتمحور الحديث حول عمق وتفاصيل الاتفاقات وتوصلنا في النهاية الى اتفاق يقضي بتقسيم الاتفاق على 3 اقساط واحد في شهر ماي والثاني في شهر سبتمبر والاخيرة في شهر ماي 2022”.

وواصل “لم يقتصر الاتفاق فقط على الانعكاسات المالية والترتيبية وانما شمل تعهد الطرفين بالحرص على سلامة المرفق العام واستمراريته وحمايته بما يجعل دواليبه تمضي في أداء واجبها في ظروف عادية ..هناك قوانين الآن تضمن للجميع حقوقهم وآليات الدفاع عنها ولم يعد هناك موجب لتعطيل العمل في اطار المطالبة باستحقاقات والحال اننا ندرك جميعا ان هذا التعطيل يمس المرفق العام برمته”.

وبخصوص الدكاترة العاطلين عن العمل قال التيساوي “تم ابرام محضر جلسة بيننا وبين الشريك الاجتماعي وكان الاتحاد العام التونسي للشغل بطلب منه وبتدخل منه، هو الاطار الذي رافق هذه الفئة وهي فئة مهمة جدا وتمثل الرصيد المعرفي المكثف وقد قبلوا بهذا”.

وتابع “اتفقنا على اطار وفعّلناه…توصلنا الى مجموعة من النتائج مبنية في جزء منها على ما هو ممكن في اطار القوانين والتشريعات المنظمة وايضا في اطار التفاعل مع اقتراحاتهم والمخرجات لم تكن بعيدة عن بعضها البعض واعتقد ان ذلك يمثل الحدّ الاقصى الذي يمكن تحقيقه وقد تمت تلاوة المحضر وبقيت نقطة واحدة تثير بعض الالتباس تخص الدكاترة الباحثين وهي أنّ مجموعة منهم واصلوا اضراب الجوع …طلبوا ان يتحول محضر الجلسة الى ارقام …نحن قمنا بعملية جرد لكل مراكز البحث الموجودة في القطاع العمومي واعتقد ان هذه الاجراءات ستمثل نقلة نوعية في علاقة بهذا السلك خاصة للاجيال القادمة لأنّها ستفتح امامهم افاقا “.

وعن التحركات الاحتجاجية التي نُفّذت يوم السبت المنقضي قال التيساوي “كان معلن عنها منذ مدّة والاطار العام الذي تتنزل فيه هو في علاقة بأزمة سياسية تمر بها البلاد ومن الضروري ان تجد طريقها للحل في احسن الآجال باعتبار ان وضع البلاد لم يعد يسمح بان نكون في حالة عطالة دائمة ومستمرة خاصّة أنّ فترات العطالة هذه كانت قد تواترت في تاريخنا القريب وبالتالي توجد حالة لغط في البلاد وتداخل كبير بين السياسي والاجتماعي وتداخل كبير على مستوى العناوين السياسية ويوم السبت كانت توجد مساع لتأمين التحركات الاحتجاجية من فعل ارهابي مثلا او تصادم” مؤكدا “العنف مدان مهما كان مأتاه … وقد حدثت بعض المشاحنات بين المتظاهرين في الشارع وبين العناصر الامنية ونشكر الله على أنّ ذلك لم يتكرر”.