الشارع المغاربي: اكد وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 ان المضاعفات الناجمة عن التلقيح ضد فيروس كورونا ضئيلة وضئيلة جدا مذكرا بان اللجنة العلمية المكلفة بالتلاقيح لا توافق الا على التلاقيح التي تثبت سلامتها ونجاعتها.

وبخصوص التعويضات اوضح الوزير في اجابته على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفاكس) ان القانون العام للمسؤولية المدنية يبقى الاطار القانوني لحماية مهنيي الصحة في انتظار اعداد مشروع قانون خاص قال انه يحمي اعوان الصحة سواء بالقطاع العمومي او بالقطاع الخاص.

واضاف ان الدولة تحل محل اعوانها بالقطاع العام في تحمل المسؤولية الناجمة عن الاخطاء المرفقية مؤكدا ان اعوان الصحة في القطاع الخاص مشمولين بعقود التامين الاجباري التي تبرمها المصحات والتي تغطي مسؤوليتهم الناجمة عن اخطائهم المهنية.

وبالنسبة للمخابر اكد الوزير ان الالتزام بالتعويض لها لا يكون الا في صورة رفع دعاوى مباشرة عليها من قبل المتضررين من الاثار الجانبية للتلقيح معتبرا ان هذا الاحتمال يبقى محدودا وان الاصل ان المتضرر يرفع دعوى على الدولة مباشرة باعتبارها المسؤولة عن اقتناء التلقيح مضيفا ان الاثار الجانبية الناجمة عن عدم مراعاة المخابر قواعد حسن الصنع والاهمال القصدي في علاقة بصنع واستعمال وادارة التلقيح مستثناة من مبدا التعويض والذي تتحمله الدولة المشاركة في كوفاكس.

واشار الوزير الى انه تم اعداد مشروع قانون اضافي قال انه سيُعرض على المجلس في اقرب الاوقات ويتعلق بضبط احكام خاصة بالنظام القانوني للمسؤولية الناتجة عن استعمال اللقاحات والادوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الاضرار المنجرة عنه لافتا الى امكانية مشاركة مبادرة “كوفاكس” في صندوق مخصص للتعويضات.

وافاد بان مشروع القانون الذي تم اعداده يشمل لجنة مختصة للنظر في مطالب جبر الاضرار الناجمة عن التلاقيح قال انها ستبت في مطالب جبر الضرر في اجل اقصاه 4 اشهر.

واضاف انه لتمويل التعويضات اقر مشروع القانون احداث صندوق خاص بالخزينة مؤكدا ان وزارته بصدد التنسيق حاليا مع وزارة المالية لاحداث هذا الصندوق.