الشارع المغاربي: أكد هيكل بن محفوظ أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس عقب لقاء جمع رئيس الحكومة هشام المشيشي بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق للاستئناس باقتراحاتهم وآرائهم في ظل الازمة السياسية الناتجة عن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء الجدد لاداء اليمين الدستورية اجماع الاساتذة الحاضرين على ان الازمة سياسية بالاساس وعلى انها تحتاج لحلول سياسية وقانونية في اطار الدستور.

ونقلت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن بن محفوظ تشديده على “أنّه مهما كانت الخيارات لا يجب أن تحدث سابقة قانونية أو ممارسة تخرج عن الإطار الدستوري حتى لا يتمّ اعتمادها في خلافات مستقبلية” وعلى انه “يجب البقاء في إطار يضمن مسار الانتقال الديمقراطي”.

وبخصوص الحلول المتاحة لفتت رئاسة الحكومة الى أن بن محفوظ ذكّر بأن هناك من تحدّث عن وساطة أو إمكانية التحكيم أو مواصلة التفاوض والى أنه أكد وجود اجماعا على أن المسألة سياسية وعلى انها تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون في ما بينها موضحا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي.

من جهة أخرى نقلت رئاسة الحكومة عن هشام المشيشي تأكيده خلال اللقاء أن “أزمة التحوير الوزاري تُحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات” ودعوته إلى “التعجيل بتركيزها في أقرب الآجال”.

وذكرت ان المشيشي شدّد على أنّ “تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي” وأنه اعتبر ان “المسار الديمقراطي الذّي يتمّ بناؤه منذ عشر سنوات يفرض المحافظة عليه وترسيخه” وأنّ” الممارسة الديمقراطية تفرز جملة من الصعوبات والاختلافات على مستوى القراءات القانونية والدستورية تفرض الإحتكام والاستئناس برأي أهل العلم والمعرفة والخبرة”.