الشارع المغاربي: أكّد السياسي والمحامي أحمد نجيب الشابي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 على ضرورة تغيير النظام السياسي معتبرا أنّه “نظام هجين” مشددا على ان لا حلّ دون الرجوع الى الشعب ودون تحكيمه.

وقال الشابي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “ما يحدث في البلاد يُقطّع القلب وأعتقد أنّ التونسيين يشعرون بالألم بعد ان تجاوزوا مرحلة الصدمة ودخلوا في حالة من الحسرة والألم ” مُذكّرا بالتجاذبات التي رافقت مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي واسقاطها وكان من وراء اسقاطهامعتبرا ان تونس تعيش منذ تلك الفترة “صراع حول وضع اليد على الحكومة” .

وذكر الشابي ايضا بفترة حكومة الياس الفخفاخ واسقاطها مضيفا “ثمّ الحكومة الحالية ..موضوع تجاذب بين رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية ..بين قيس سعيّد وراشد الغنوشي”.

واعتبر أنّ رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي “أراد أن يُصبح حاكما للبلاد وأصبح يجتمع بالوزراء في مكتبه وحتى الفخفاخ كان قد قال له لن آتيك إلاّ وفقا للصيغ الدستورية اي .في لجان برلمانية او في جلسة عامة” ولفت الى ان الغنوشي أصبح يمارسُ ما يُسمّى بالديبلوماسية البرلمانية متهما اياه بمحاولة منازعة رئيس الجمهورية في صلاحياته وان رئيس الجمهورية ردّ الفعل في المقابل برغبة في وضع يده على الحكومة وأخذ من الصلاحيات مالم يعطيه اياها الدستور.

وشدد على ان الامر بدأ قبل انتخابات 2019 وكان ظاهرا بين الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد وعلى انه كان واضحا ايضا بين منصف المرزوقي وحمادي الجبالي.

ووصف الشابي النظام الحالي بالهجين مفسرا بالقول” هذا النظام هو المشكل وبالتالي وجب تغييره .. من انعكاسات النظام ان الاحزاب على علاتها تختصم على من يضع يده على الحكومة أو يأخذ أكثر ما يُمكن من المناصب داخل الحكومة …هناك تزعة تملك للحكومة وللدولة من قبل مجموعات أسميها “طوائف سياسية” وبالتالي لا بدّ من تحرير الدولة وهذا لا يتمّ إلا باعادة النظر السياسي ولكن من مساوئ الدستور هو انه كما قال قيس سعيد “وضعت أقفال على كل حكم من أحكامه” مشيرا الى عدم انحيازه لأي طرف.

وتابع المتحدّث “حق الاستفتاء لم ينص عليه الدستور هو الية دستورية في حالتين يتيمتين تعودان لرئيس الجمهورية …وبالتالي اذا لا يُحلّ الدستور جزئيا في هذه النقطة ويعترف للشعب بحقّ الاستفتاء …نشهد ازمة ونحن عاجزون على معالجتها داخل المؤسسات…يجب على المؤسسات أن تتنفس قليلا وأن تقرّ حقّ الاستفتاء الشعبي ليُقدّم الشعب رأيه…هذا النظام السياسي حتى أصحابه سلّموا فيه وأصبحوا يريدون نظاما برلمانيا .. وبالتالي يُطرح السؤال على الشعب “.

وتابع “على الشعب الضغط على المنظومة لافتكاك حقه بالطرق السلمية والشرعية وللإدلاء بكلمته في تغيير نظام الحكم… لا بد ان يتحمل الشعب مسؤوليته ومن الضروري تعديل الدستور حتى يصبح من الممكن تنظيم استفتاء حول نظام الحكم “.