الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: أبرزت معطيات مذكرة اصدرها البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 17 فيفري 2021 حول التطورات الاقتصادية والنقدية تطور نسق القروض في ديسمبر 2020، ليصل إلى نسبة 6.9 بالمائة بالانزلاق السنوي، مقابل 6.6 بالمائة في نوفمبر 2020 وما قدره 3.7 بالمائة في ديسمبر 2019.

ويعود هذا التطور إلى تسارع نسق القروض المسندة للأفراد بزيادة قدرها 5.9 بالمائة بالانزلاق السنوي، مقابل 4.8 بالمائة في نوفمبر 2020، وهي التي شملت أساسا القروض الاستهلاكية، التي نمت بما يعادل 7.2 المائة. ويعزى تطور القروض للأفراد، بشكل خاص، والذّي بلغ ذروته خلال أشهر أفريل وماي وجوان وجويلية 2020، إلى تطبيق تأجيل سداد القروض البنكية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر من طرف البنوك مراعاة لتداعيات جائحة كورونا.

كما ازدادت القروض المقدمة للمهنيين بنفس نسق الشهر المنقضي، اي بنسبة 7.2 بالمائة مقابل 4.9 + بالمائة، في السنة السابقة، وفق البنك المركزي.

وشدد البنك المركزي على أن حاجات البنوك للسيولة ازدادت في ديسمبر 2020، بعد أن اتخذت منحى تنازليا تدريجيا منذ منتصف سنة 2019، لتبلغ معدل 8ر9 مليارات دينار، بعد أن كانت في حدود 9.4 مليارات دينار في الشهر السابق.

في جانب اخر، تقدر قروض البنوك للدولة بأكثر من 31 مليار دينار نهاية عام 2020 منها 15.4 مليار دينار موجهة مباشرة للخزينة باعتبار ارتفاع العجز المزدوج (عجز الميزانية والعجز الجاري) للدولة الى مستوى قياسي وذلك في حدود 14.6 مليار دينار علما ان نسب فائدة القروض البنكية للدولة تتجاوز عموما 9 بالمائة حسب مؤشرات ومذكرات المؤسسة الحكومية “التونسية للمقاصة” بما يشكل عائقا امام نمو الاقتصاد الوطني، خاصّة أنّ هذه التمويلات لا تذهب الى القطاعات الاقتصادية اذ أنّ البنوك أصبحت تميل إلى الاستثمار في حاجات الدّولة من القروض والسّيولة الماليّة المضمونة الدّفع من طرف الدولة عوض الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تعرّض البنوك لمخاطر العجز عن التّسديد.

وأصدرت يوم 14 جانفي 2020 وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، على موقعها الإلكتروني الرسمي تقريرا أكد ان تمديد خطة تأجيل سداد القروض التونسية حتى سبتمبر 2021 سيخفف الضغط على المواقف المالية للبنوك، لكنَّه سيخيم أيضاً على شفافية تقارير جودة الأصول بمعنى التأثير على قدرة البنوك في ما يتعلق باسترجاع القروض.

وبينت الوكالة ان البنك المركزي التونسي يشجع البنوك على النظر بشكل إيجابي في طلبات التأجيل، مع تقدير إعادة جدولة واسعة النطاق لتواريخ استحقاق القروض للسماح ببعض المرونة، واختيار التوقيت المناسب للمقترضين للسداد. كما يسمح للبنوك حتى ديسمبر 2021، بمنح الشركات المتضررة من أزمة كورونا قروضاً جديدة يصل أجل تسديدها إلى سبع سنوات، بما في ذلك فترة امهال سماح لمدة عامين.

وتوقَّعت وكالة “فيتش” أن تواجه البنوك التونسية بعض الضغوط نتيجة تفشي فيروس كورونا معتبرة أن تحركات البنك المركزي خفَّفت تلك الضغوط المُتوقَّعة وانه على الرغم من ذلك، تظل الآفاق للقطاع المصرفي التونسي سلبية حسب “فيتش”، باعتبار أنَّه من المرجح ان تتسبب الآثار المستمرة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد التونسي في ضغوط ائتمانية طويلة الأجل بعد سبتمبر 2021، وفق تقييم الوكالة.

كما أوضحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية تضرر قطاع السياحة في تونس بشدة في عام 2020، إذ قُدِّرت إيرادات السياحة أن تكون أقل بنسبة 64% في عام 2019 بالإضافة الى تواجد مؤشرات حول استمرار انخفاض أسعار الفائدة وهي عوامل من شأنها خفض ربحية البنوك خاصةً في البنوك ذات مستويات الربحية الضعيفة.

وسيتبع إنهاء إجراءات الدعم في سبتمبر 2021 تحرُّك البنوك التونسية نحو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في نهاية 2021 وهو ما قد يتسبب حسب “فيتش” في إضعاف مقاييس جودة الأصول المصرح بها لدى البنك المركزي، وإجبار البنوك على زيادة المخصصات لتكون أكثر تطلُّعاً لتحديد الخسائر الائتمانية المُتوقَّعة.