الشارع المغاربي: دعا كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 إلى “الإسراع بإنهاء الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها تونس منذ نحو شهر” معتبرين أنّ استمرارها “سيزيد من حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ أسابيع وسيهدّد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية وبحدوث ما لا تحمد عقباه”.

وعبر الاتحادان في بيان مشترك نشراه بصفحتيهما على موقع “فايسبوك” عن” انشغالهما لتواصل الأزمة السياسية والدستورية ولغياب مؤشّرات على انفراجها رغم دعوات العديد من القوى الغيورة على المصلحة الوطنية ” مؤكدان ان” الوضع ما فتئ يتّجه نحو الأسوأ” وان ذلك “ما يعكسه انحدار الترقيم والتصنيف السيادي لتونس وما قد يترتّب عنه من تداعيات وخيمة من بينها عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية”.

واعتبرا أنّ “الأزمة الراهنة ساهمت في هذا التخفيض ” وانه “ستكون لذلك كلفة عالية جدّا على الاقتصاد الوطني وعلى التونسيين بصفة عامة” منبهان إلى “أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي الراهن بلغ مرحلة خطيرة جدّا وزاد في تفاقم المصاعب التي تواجهها كلّ الفئات والقطاعات، من أجراء وأصحاب مؤسّسات وحرفيين ومهنيين ما يزالون تحت وطأة انعكاسات وباء كورونا الذي عمّق تدهور أوضاعهم وأثّر على مستوى عيشهم وعملهم”.

وشدد الاتحادان على أنّ “التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة سيساهم بالتأكيد في طمأنة التونسيين، وفي الانكباب سريعا على المشاكل الحقيقية والمستعصية التي تعيشها تونس منذ سنوات” مؤكّدان “استعدادهما بما لهما من رصيد تاريخي ونضالي ومن ثقل مجتمعي للدفع في كل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز هذه الأزمة وفي تحقيق المصلحة الوطنية”.

ودعيا اإلى “الإسراع باستكمال تكوين الهيئات الدستورية وإلى إرساء المحكمة الدستورية بعيدا عن المحاصصة والتجاذبات والحسابات الظرفية الضيّقة لتجنّب مثل هذه الأزمات مستقبلا حال انتهاء الأزمة الحكومية الراهنة” مشددان على” وجوب بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني والإحاطة بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وبالعمّال بالفكر والساعد وبالفئات المهمّشة”

وحث الاتحادان في ختام بيانهما على “تسخير كلّ الإمكانات من أجل الإسراع باقتناء التلاقيح ضدّ داء الكوفيد وإنجاح حملة التلقيح المجاني لكلّ المواطنات والمواطنين باعتبارها السبيل الوحيد لبداية عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي”.