الشارع المغاربي: طالب حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس 25 فيفري 2021 الحكومة بـ”التّراجع عن قرار دعم معجون الطّماطم والحليب عند التّصدير وتعديل البوصلة نحو حسن التّصرّف في المال العام وإنتهاج سياسات الحوكمة الرشيدة لتحقيق العدالة الإجتماعية”.

وعبّر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عن استغرابه” من اعتماد موارد ميزانية دعم التصدير في شكل مساعدة مادية مباشرة كدعم للمستهلك الأجنبي من طرف دافع الضرائب والمستهلك التونسي في وقت تعرف القدرة الشرائية للمواطن تدهورا متواصلا ويسجّل سعر بعض هذه المنتوجات إرتفاعا ناهز الـ90٪ في بضع سنوات”.

وتساءل عن “أسباب توجيه هذه المنح المالية لمنتوجات ومؤسسات بعينها في حين أنه يتم فرض أداءات وشروط مجحفة على صادرات منتوجات أخرى”.

وأكد الحزب “وجود نقطة إستفهام كبرى حول عدم إنخفاض أسعار هذه المواد في ظلّ وفرة الانتاج المعلنة” مذكّرا في هذا الصدد بقرار الإدانة الصادر بتاريخ 10 ماي 2018 عن مجلس المنافسة ضدّ الشركات المنتجة لمعجون الطماطم المعلّبة بخصوص الاتفاق على ترفيع وتوحيد الأسعار بإشراف وبرعاية من الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية.

واستنكر التمييز في المعاملة من جهة بين كبار المنتجين الريعيين وبين الفلاحين ومربيي الأبقار المتضررين من إرتفاع كلفة الإنتاج وأسعار العلف من جهة أخرى مطالبا بدعم الفلاح مباشرة بزيادة سعر الحليب لدى الانتاج ودعم البذور والمشاتل الممتازة في ظل الارتفاع الجنوني لمدخلات الانتاج المحتكر توريدها.

وشدد حزب التيارعلى “أولوية خوض المعركة الحقيقية بمعية القوى الاجتماعية والمدنية لتغيير المنوال الإقتصادي الريعي في إتجاه منوال تنموي عادل يحول دون هيمنة الكارتلات واللوبيات على إقتصاد البلاد وثروات شعبه “.

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت يوم الاثنين 22 فيفري الجاري انه تقرر تمتيع مصدري الحليب ومعجون الطماطم بمنح دعم عند التّصدير.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الدعم بالنسبة للحليب سيكون بـ 115 مليما لعلبة اللتر الواحد (حليب معقم نصف دسم) المصدرة نحو كل الوجهات وبـ200 مليم لعلبة لتر الحليب كامل الدسم المصدرة نحو كل الوجهات.

واضافت ان منحة الدعم ستكون بالنسبة لثاني مركّز الطّماطم بـ 405 مليمات لعلبة2/1 400 غ وب592 مليما لعلبة4/4 800 غ وبـ554 مليما للأكياس المعقمة من وزن كلغ وذلك بالنّسبة لكل الوجهات التّصديرية.

واوضحت الوزارة ان القرار يندرج ضمن سعيها للمحافظة على ديمومة المنظومات الإنتاجيّة للحليب والطمّاطم وتبعا للصّعوبات التي تشهدها هذه المنظومات بسبب ارتفاع مستويات المخزونات بصفة ملحوظة .