الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 ان لجنة الإصلاح الإداري قررت اثر جلسة استماع للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمدّها بتقرير كتابي حول شبهات الفساد وتضارب المصالح المتعلّقة بالأعضاء المعنيين بالتحوير الحكومي وحول مآلاتها القضائية إن وُجدت.

وأضاف المجلس في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان اللجنة قررت ايضا الاستماع لاحقا لمحكمة المحاسبات حول بنك الإسكان ، الإشراف على القطاع البنكي.، تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي من التقرير السنوي العام الثاني والثلاثين وحول التقرير الخصوصي المتعلق بالإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.

واشار الى ان اللجنة قررت كذلك طلب الاستماع لوزير التجارة وتنمية الصادرات حول المسائل المتعلّقة بالرقابة الاقتصادية وحوكمة مسالك التوزيع ودعم المواد الأساسية وحول قرار تمتيع صادرات بعض المنتجات بمنح عند التصدير.