الشارع المغاربي: قدمت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء 10 مارس 2021 روايتها حول تدخّل الوحدات الأمنيّة مساء امس لفضّ إعتصام كتلة الدستوري الحر امام مقر فرع تونس لاتحاد العلماء المسلمين.

واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أنه “إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى” في اشارة الى نواب ائتلاف الكرامة بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين وانه تم بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.

واضافت انه تبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عن ذلك من أضرار بدنيّة مؤكدة ان ذلك تم في احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.

وذكّرت الوزارة بأنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف مؤكدة التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.

يذكر ان الوحدات الامنية تدخلت مساء امس لفض الاعتصام الذي تنفذه كتلة الدستوري الحر منذ اسابيع امام مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة وذلك اثرالتحاق نواب من كتلة ائتلاف الكرامة بمكان الاعتصام ودخولهم في مناوشات مع نواب كتلة الدستور الحر.