الشارع المغاربي: أكّد هيكل المكي رئيس لجنة المالية اليوم الخميس 11 مارس 2021 على ضرورة تغيير المنظومة الانتخابية مقترحا العودة للتمويل العمومي.

وقال المكي خلال حضوره ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية ” على الاحزاب عدم الحصول على أيّ “فرنك” من الجمعيات التي تمثل مسارا وطريقا لتمويل الاحزاب …على الاحزاب عدم الحصول على اموال من أي طرف كان من الداخل او من الخارج ويجب العودة للتمويل العمومي”.

واضاف ” هناك احزاب لديها المليارات وحتى الموتى والمتوفين يتبرعون لها وتأتيها حقائب مملوءة بالاموال من الخارج ” متسائلا ” كيف لا تنحرف هذه الاحزاب بإرادة الناخبين وكيف لا تدلس الانتخابات قبل الصندوق عبر الهرسلة الاعلامية والمتاجرة بفقر التونسيين والاموال المتدفقة ؟ “.

وبخصوص الرسالة التي وجهها لرئيس الجمهورية قال المكي “المسألة الاقتصادية من صميم اختصاص مجلس الامن القومي وقد دعوت رئيس الجمهورية خلال لقائي به الى تحمّل المسؤولية كاملة في حفظ الدولة حسب الفصل 72 من الدستور وفي ترؤس مجلس الامن القومي من اجل مسألة مهمة مثل هذه …التونسيون سيصلون الى مرحلة الخروج و”يشعلو الدنيا” على الفقر والمجاعة التي تنتظرنا وعلى الهم المتفاقم الذي نعيشه بسبب معارك سياسية مشكلتها كيف تُفتكّ السلطة …هذه هي المعركة “.

واضاف “ارتأيت بموافقة أعضاء اللجنة توجيه رسالة لرئيس الجمهورية باعتبارنا مسؤولون بالبرلمان على المالية العمومية وعلى رقابتها وعلى الاقتصاد وعلى خلق الثروة في تونس واعتبرنا انه توجد حالة انهيار كامل للمالية العمومية ومشاكل حقيقية وصرحت “موديز” بأنّ التصنيف السيادي لتونس اصبح “ب3” وبالتالي نحن متوجهون لتصنيف “س” اذا تُركنا هكذا …مازالت هناك نقطتان فقط …واذا وقع ذلك فوضعنا سيكون شبيها بالوضع اللبناني”.

وتابع “بالاضافة الى مشاكل كبيرة اخرى ومنها ما يتعلق بالتوريد التي ستنعكس سلبا على حياة التونسي… التحكم في مسالك التوزيع وانعدام اهتمام هذه الحكومة بالقدرة الشرائية للمواطن ” مشيرا الى غلاء الاسعار.

وواصل المكي ” المواطن البسيط يعاني الامرين …كيلو البصل بـ4 دينارات والشكشوكة تتكلف 25 دينارا”.

وحول من يتحمّل مسؤولية الوضع قال المكي “الخطأ الكبير الذي يحدث هو التعميم …توجد اطراف حكمت منذ 10 سنوات ولم تُفارق كرسي الحكم وكانت هي الفاعلة والراسمة الحقيقية للسياسات ومنذ انتخابات اكتوبر 2019 بدأ المشهد يتشكل من جديد بشكل بطيء لأنّ من يتحكم الآن في مفاصل هذه الدولة ومن يؤثر في القرار ليست حركة الشعب او التيار الديمقراطي او الاحزاب الاخرى وانما من يحكم منذ 10 سنوات والمتحكم اليوم هو الحزام السياسي للحكومة وحركة النهضة اساسا…محاولة تعويم هذا الفشل وتعميم المسؤولية على النخبة كاملة يبرئ حركة النهضة ويجعلها لا تتحمل مسؤوليتها كاملة “.