الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اعلنت مساء أوّل امس الاربعاء 10 مارس 2021 وزارة السياحة والصناعات التقليدية عن انعقاد جلسة عمل بمقر الوزارة بإشراف الوزير الحبيب عمار خصصت لتدارس السبل الكفيلة بوضع خطة عمل لمزيد دعم استقطاب التونسيين المقيمين بالخارج للإقبال على الرحلات السياحية المنظمة في إطار دعم السياحة التونسية وكذلك للاقتراب أكثر من الجالية التونسية وذلك بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والشؤون الاجتماعية والنقل واللوجستيك والمؤسسات تحت الإشراف المعنية وعدد من إطارات ديوان التونسيين بالخارج ورؤساء وممثلي الجامعات التونسية للنزل ولوكالات الأسفار والمطاعم السياحية والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية والاتحاد الوطني للصناعات الفندقية والغرفة النقابية للنقل السياحي والجامعة التونسية للأدلاء السياحيين.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالجالية التونسية المقيمة بالخارج والعمل على وضع برنامج مشترك يهدف إلى تحفيز التونسيين المقيمين بالخارج على القدوم أكثر فأكثر إلى بلادهم تونس وذلك عبر مزيد تسهيل وتحسين ظروف استقبالهم بمختلف المعابر الحدودية، الجوية والبحرية والبرية، إلى جانب وضع برنامج ترويجي خاص بهم حسب بلدان الإقامة والأعمار والشرائح الاجتماعية يستجيب لرغباتهم وتطلعاتهم مع التركيز كذلك على توفير خدمات استقبال وإقامة تستجيب أكثر لانتظاراتهم.

وتم للغرض تكوين لجنة عمل مشتركة، تضم كل الوزارات والهياكل المعنية بتسهيل قدوم التونسيين المقيمين بالخارج.

غير ان المسؤولين نسوا او بالأحرى تناسوا ما تعرض له التونسيون بالخارج من ميز وضيم عند اجبارهم على قضاء فترة الحجر الصحي في اردأ النزل وذلك عكس الاجانب. كما غض ذات المسؤولين الطرف عن معضلة غلاء تذاكر الرحلات الجوية على “تونيسار” ومضاعفة التعريفات القنصلية ثلاث مرات العام الفارط.

ولم يطرح اي كان التساؤلات اللازمة لتفسير “هروب” 110 الاف اطار تونسي الى الخارج وقطع صلاتهم بالوطن استثماريا ومعرفيا بسبب مشاكل الادارة والجباية والنقل وغيرها. وغاب عن الجميع ايضا سبب انعدام وجود سياسة هجرة وطنية عدا بعض المهرجانات الفلكلورية التي تقدم لأبناء الجالية كل صيف…ولكن الجميع يركز على الجانب المالي لتحويلات الجالية والتي يتشدق المسؤولون بأنها تعادل 5 بالمائة من الناتج المحلي وكأن المهاجرين مجرد “بقرة حلوب” او “عجلة احتياط” لا يتم استقطابها الا عند الشدائد لإنقاذ اقتصاد مترهل بدعوتهم للاستثمار او للسياحة وحتى اقراض الدولة في العديد من الحالات عبر الاكتتاب في القروض الرقاعية المخصصة لسد ثغرة الميزانية المتنامية.

يذكر ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد التقى يوم 2 مارس 2021 مجموعة من النواب عن التونسيين بالخارج وثمن الدور الهام الذي يلعبه النواب عن التونسيين بالخارج لإيصال صوت الجالية التونسية مؤكدا ان مقاربة الحكومة تقوم على جعل الجالية التونسية بالخارج مشاركة في التنمية وبناء تونس.

من جهتهم تقدم النواب عن التونسيين بالخارج بمطلب إلغاء إجراء الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على التونسيين العائدين من الخارج، مؤكدين ان رئيس الحكومة تفاعل مع هذا الطلب واعدا اياهم بالعمل على مراجعة هذا القرار بعد التشاور مع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الى ضرورة الاستعداد الجيد لعودة التونسيين بالخارج ومراجعة اسعار التذاكر التي عرفت ارتفاعا مشطا بسبب جائحة كوفيد-19، اضافة الى المشاكل التي تعترض الطلبة التونسيين في الخارج.