الشارع المغاربي: اكد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الجمعة 19 مارس 2021 ان المشهد السمعي والبصري يضم حاليا 63 مؤسسة سمعية وبصرية قال انها تتمثل في 8 قنوات تلفزية خاصة وتلفزتين عموميتين و18 اذاعة خاصة و11 عمومية و22 اذاعة جمعياتية معتبرا ان الاشكاليات العالقة في القطاع اصبحت تشكل خطرا جديا على مسار الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة مذكرا بان للهيئة دورا اساسيا الى جانب الهيئات الدستورية الاخرى في دعم الديمقراطية حسب الفصل 125 من الدستور.

وابرزاللجمي خلال مداخلة له في جلسة الحوار مع الهيئة المنعقدة اليوم بالبرلمان ان الاعلام الجمعياتي صنف جديد من الاعلام وانه اعلام قرب غير ربحي متخصص يقدم خدمات الى مجتمعاته المحلية مؤكدا ان تونس تعد البلد العربي الوحيد الذي قنن هذا الصنف من الاعلام.

واشار الى وجود قناتين اذاعيتين مصادرتين اعرب عن امله في ان يسويا وضعيتيهما بحلول جذرية وليس ترقيعية مضيفا انه توجد 3 قنوات تلفزية واذاعة خاصة غير قانونية تعمل دون اجازات مذكرا بانه تم قبل يومين حجز معدات البث الخاصة باذاعة في اشارة الى اذاعة القران الكريم .

وشدد اللجمي على ان الهيئة راهنت منذ انطلاقها على ضمان استيعاب الفاعلين ضمن المشهد الاعلامي الاطار القانوني الذي ينظم عملهم وعلى انها حرصت على التذكير بالضوابط المهنية والاخلاقية .

وذكر بأن الهيئة كانت قد حرصت ايضا على تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة العاملين بهذه القنوات وبانها بادرت بانجاز مواثيق مرجعية وادلة للمساعدة على تحسين الاداء الاعلامي وعلى انشاء وحدة رصد منذ الايام الاولى لاحداثها فضلا عن اعداد التقارير الخاصة بالتعددية السياسية خلال الفترات الانتخابية او خارجها ..

واشار الى ان الهيئة كانت تأسست في ماي 2013 بموجب مقتضيات المرسوم 116 لسنة 2011 بعد مسار عسير وطويل من نقاشات وتفاعلات وصعوبات قال انها كانت مرتبطة بغياب الادارة السياسية في تلك الفترة لبعث هذا الهيكل التعديلي مذكرا بانها تاسست للاشراف على تنظيم القطاع السمعي والبصري وتعديله وضمان تنوعه والتاسيس لتونس المدنية الديمقراطية.

واكد انها سعت منذ بداية نشاطها الى تذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي اعترضتها مشيرا الى ان جهودها توجت بوضع كراس شروط لتنظيم القطاع الذي قال انه شهد بعد الثورة حالة من الفراغ والفوضى.

واضاف ان الهيئة انكبت على تنظيم المشهد الاعلامي مذكرا بانها كانت قد دعت القنوات التي انطلقت قبل انبعاثها الى تسوية وضعيتها وبانها اعلنت عن فتح الترشح للحصول على اجازات بالتزامن مع الاعداد لانتخابات سنة 2014 مبرزا ان المسار توج في سبتمر 2014 وجويلية 2015 باسناد جملة من الاجازات الى عدد من الاذاعات والتلفزات وان ذلك ساهم في ارساء اعلام متعدد ومتنوع.

وكان اللجمي قد اكد في مستهل كلمته ان الهيئة كانت تود لو تمت المباردة بجلسة الحوار منذ مدة لتلافي ما وصفه بسوء فهم البعض دور الهيئة وشرعيتها معربا عن امله في ان تمثل الجلسة اطارا ايجابيا وبناء للتفاعل والنقاش حول مختلف المسائل التي تهم تعديل القطاع السمعي والبصري ونشاط الهيئة .

واعتبر ان الاشكاليات العالقة في القطاع اصبحت تشكل خطرا جديا على مسار الانتقال الديمقراطي والتدوال السلمي على السلطة مذكرا بان للهيئة دورا اساسيا الى جانب الهيئات الدستوري الاخرى في دعم الديمقراطية حسب الفصل 125 من الدستور.