الشارع المغاربي: اتهم انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 19 مارس 2021 وزيرة العدل بالنيابة بـ”إرباك مسار المساءلة والمحاسبة والإصلاح واستعادة أدوات التحكّم في ملف القضايا المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس عبر السيطرة على مساره التأديبي والتأثير في المسار الجزائي بصفتها رئيسة النيابة العمومية”.

وطالب الوزيرة بـ”رفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية عن أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة”.

واكد خلال ندوة صحفية عقدها اليوم ان “ما أقدمت عليه وزيرة العدل تدخل سياسي متعمّد في المسار التأديبي لإعاقة مسار المساءلة والمحاسبة دون سند قانوني” معتبرا ان بلاغ الوزيرة “تضمن تهديدا مبطنا بإسقاط القرارات التأديبية عن طريق دعاوى الإلغاء في علاقة بافتعال الإخلالات في الملف”.

وطالب مجلس القضاء العدلي بـ”عدم التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه بتجنب كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت” معتبرا انها” لم تعد تحتمل مسارا تأديبيا حمائيا مطولا نظرا لحساسية المنصب الذي يشغله رئيس محكمة التعقيب”.

ودعا الحمادي المجلس الى “التصدي للضغوطات والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملفات بالاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات وتفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي.. فضلا عن القرارات التأديبية ..إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير”.

وطالب قاضي التحقيق المتعهد بقضية رئيس محكمة التعقيب بـ”مباشرة أعماله في كنف الحياد والاستقلالية بعيدا عن كل الضغوطات الممكنة من أية جهة كانت والعمل على إظهار الحقيقة كاملة ودون توان في هذه القضية بعيدا عن الحمائية القطاعية لتحقيق مقتضيات الإصلاح المؤسسي من داخل أجهزة السلطة القضائية وأعضائها”.

وحثّ إدارة المحكمة الابتدائية بتونس ومجلس القضاء العدلي على “إتباع سياسة اتصالية منفتحة حول الملف لإطلاع الرأي العام على المسار الإجرائي لهذه القضية وغيرها من القضايا الهامة “.

وأكد “مواصلة متابعة الملف إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة” مطالبا بـ”مواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم نزاهة واستقلالية بعض القضاة”.

وحذّر من” أن أي تدخل سياسي في الشأن القضائي مهما كان الطرف السياسي سواء في ملفات المحاسبة المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء أو أية ملفات قضائية منشورة أمام القضاء سيواجه من قبل الجمعية بالتصدي واتخاذ كل الإجراءات الضرورية والوسائل الممكنة لفضح هذه الممارسات عند ثبوتها”.

وبخصوص الاتفاق المبرم مع الحكومة اتهم الحمادي رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بتعطيل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين داعيا المشيشي الى”تحمّل مسؤوليته في حلحلة الأوضاع المتأزمة لمرفق العدالة وتفعيل الاتفاق المبرم مع الجمعية وعدم التأخير في تركيز مسار العمل الجدي لاستكمال الاستحقاقات المشروعة للقضاء والقضاة”.

وهدّد بأن الجمعية “ستتولى التباحث في نطاق هياكلها في جميع الخطوات والآليات التي يمكن اللجوء إليها في المرحلة القادمة في صورة استيفاء الحيز الزمني المخصص لتنفيذ الاتفاق”.

وعبرعن استيائه من طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع ملف الإصلاح القضائي محذّرا من “أية أعمال غير معلنة حول الإصلاحات العميقة للسلطة القضائية والمتعلقة بالقوانين الأساسية”.