الشارع المغاربي: اكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان اليوم الاثنين 22 مارس 2021 ان الوزارة ساهمت بفضل الملف الذي اعدته في التمديد في قرار تجميد اموال الرئيس الاسبق بن علي ومن معه الموجودة في كندا لمدة 5 سنوات اخرى بداية من 23 مارس الجاري مشددة على ان الوزارة ستواصل مجهوداتها لاستغلال فترة التجميد لاسترجاع الاموال المنهوبة مشيرة الى انه تم توجيه 108 انابات قضائية دولية في هذا الشأن.

وابرزت بن سليمان خلال جلسة مساءلة بالبرلمان انه تم في اطار التعاون القضائي الدولي بناء على المعطيات الواردة في اطار تنفيذ الانابات القضائية تحديد اموال وعقارات ببعض البلدان وانه تم الحصول على معلومات افضت الى تسليم ملفات وتقديم وسائل اثبات مؤكدة ان ذلك مكن من الكشف عن عديد الاصول.

واضافت ان تونس تمكنت بفضل الانابات القضائية الموجهة للدول المعنية من استرجاع بعض الاموال مؤكدة ان “فيها جدول كامل” وان آخرها تلك التي تم الاعلان عنها مؤخرا وتتعلق باسترجاع 3.5 مليون دينار.

وكشفت بن سليمان ان مجموع الانابات القضائية الدولية التي تم توجيهها في هذا الملف بلغ 108 انابات مؤكدة ان 37 منها توزعت على بلدان اوروبية وان 18 منها تهم سويسرا و20 القارة الامريكية و31 البلدان العربية و بلدين من افريقيا.

واشارت الى ان العديد من قرارات التجميد صدرت في الفترات السابقة من طرف بلدان الاتحاد الاوروبي والى انه تم تجديد تلك القرارات تباعا لمدة سنة لافتة الى ان اخر تجديد تمديد كان لغاية جانفي 2022 ..