الشارع المغاربي: أرجع نجم الدين بن سالم النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة التشريع العام اليوم 25 مارس 2021 عدم تصويت الكتلة على اقتراح التعديل الذي ينص على وجود التناصف في عضوية المحكمة الدستورية لاسباب تقنية.

وابرز النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك انه تم يوم امس تقديم اقتراحين من قبل الحكومة والكتلة الديمقراطية لتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية وانه حفاظا على جودة التشريع وتجنبا للعبث التشريعي بتنقيح قانون بمشروعين منفصلين في ذات اليوم تبنت الحكومة اقتراح الكتلة الديمقراطية.

واضاف انه تم تبعا لذلك دمج مضمون الاقتراح بالمشروع وانه بات من غير المعقول التصويت لاحقا لصالح الاقتراح الذي تم استيعابه ضمن المشروع المقدم من قبل الحكومة مؤكدا انه تعين تبعا لذلك التصويت برفض الاقتراح كاملا عنوانا وفصولا وجميع اقتراحات التعديل المتعلقة به بما فيها اقتراح التعديل المقدم من قبل كتلة الدستوري الحر.

واتهم من يقول بأن الكلتة صوتت ضد اقتراح التناصف بالمغالطة وبالمزايدة مؤكدا ان الكتلة صوتت فقط ضد ما اسماه بالعبث التشريعي.

وشدد النائب على انه يمكن لمن يرى وجاهة في اقتراح تعديله ان يتقدم بمباردة تشريعية ان كان فعلا صادقا.