الشارع المغاربي: عاد استاذ القانون نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت 27 مارس 2021 على مسألة عزل رئيس الجمهورية معتبرا انها مربط الفرس بالنسبة للذين يسارعون اليوم لتأسيس المحكمة الدستورية.

وابرز سعيد في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان مسألة اعفاء الرئيس من مهامه لا يمكن ان تحصل الاّ عند الخرق الجسيم للدستور لافتا الى انه طالما ان الرئيس يمارس اختصاصاته في كنف الدستور فانه لا يمكن مبدئيا للمحكمة الدستورية أن تقرّر عزله.

وأكد ان الجميع أقر بأن رئيس الجمهورية لم يرتكب خطأ دستوريا عندما رفض استقبال الوزراء الجدد لاداء اليمين الدستورية مضيفا ان من وصفهم بالمناوئين لرئيس الجمهورية يصرّون على أنّه ارتكب خطأ جسيما وانهم نادوا حتى بعزله لهذا السبب.

واعتبر ان “الخطورة على مؤسسات الدولة تكمن في الخلط المتعمد الذي يقوم به المعارضون لرئيس الجمهورية اليوم بين خرق الرئيس الدستور- الذي لم يحصل – وبين ما يعتبرونه هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية.”

واكد ان ” الخطورة تزداد باعتبار ان تعجيلهم بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط عبر تلبيس القانون بالسياسة والدفع به الى الأقصى ضد رئيس الجمهورية” مذكرا بان الفصل 88 من الدستور ينص على انه يكفي لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لاعفاء رئيس الجمهورية.

واستدرك بأن الرئيس يجب ان يُسأل شأنه شأنه بقية السلط وبأن ذلك يحصل اذا خرق الدستور وليس اذا خالف الاهواء السياسية لخصومه .

واعتبر ان “استنبات” “المحكمة الدستورية في هذا الظرف المأزوم والاعتماد عليها للتصدي لرئيس الجمهورية والتعويل على تعيين اعضائها على أساس الولاءات السياسية لتسهيل تلبيس القانون بالسياسة يشكل خطرا جسيما على هذه المحكمة “مشددا على ضرورة التوقي منه.

وختم سعيد تدوينته مخاطبا خصوم الرئيس بالقول “أخطأتم المرمى… فالمحكمة الدستورية ليست الآلية الفضلى لتحريك الخطوط”.