الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 عن توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار اي ما يناهز 268 مليون دينارمؤكدة انها بشروط ميسرة وبنسبة فائدة تمويل بـ0,43 % وان فترة السداد تناهز 18,5 سنة مع 5 سنوات كفترة إمهال.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان التمويل سيخصص لفائدة برنامج إقتناء تلاقيح COVID-19 إلى جانب دعم سلسلة التبريد والحاجيات اللوجستية ذات العلاقة مع تعزيز قدرات مصالح وزارة الصحة للقيام بحملة التلقيح في أفضل الظروف.

واشارت الى ان الوزير علي الكعلي تولى صباح اليوم التوقيع على الاتفاقية بمقر الوزارة مع مدير مكتب البنك الدولي بتونس السيد Tony VERHEINJEN وبحضور وزير الصحة فوزي مهدي.

ولفت الوزارة الى ان الكعلي عبر عن تقديره لهذه المساهمة التي وصفتها بالقيمة من البنك الدولي حتى تتمكن الحكومة التونسية من توفير جزء مهم من إحتياجاتها من التلاقيح واللوازم اللوجستية الضرورية والى انه شدد في ذات السياق على متانة التعاون القائم بين الجانبين معتبرا ان ذلك يجعل من البنك الدولي واحدا من أبرز شركاء تونس الماليين في مسارها التنموي .

واضافت ان الكعلي اكد الحرص على مواصلة الشراكة البناءة بما يساعد تونس على تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق الإنتعاشة الإقتصادية المرجوة.

وابرزت ان توني فرهايدن عبر من جانبه على إستعداد البنك الدولي لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم الضروري لمجابهة الصعوبات القائمة والتداعيات المنجرّة عن الأزمة الصحية العالمية وانه اشار الى أن التمويل الذي تم توقيعه اليوم سيساهم في دعم قدرات تونس على تنفيذ حملة التلقيح ضد الوباء بما يساعدها على إستعادة نسق العمل الطبيعي ودفع النشاط الإقتصادي بالبلاد.

وافادت ان وزير الصحة فوزي المهدي اكد من جانبه على أهمية حملة التلاقيح وضرورة تكثيفها على أوسع نطاق باعتبار انها ستساعد على إستعادة الأنشطة في مختلف المجالات وتوفير الظروف والمناخات الملائمة لتنشيط الحركة الإقتصادية.