الشارع المغاربي: أعلن البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 1 أفريل 2021 ان مجلس إدارته المجتمع أمس قرّر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير اي في حدود 6.25 % مبرزا ان القرار جاء إثر تحليل ونقاش أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في تونس في ظل التداعيات الوخيمة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة إلى جانب المناخ الاجتماعي والسياسي الحالي .
وأشار البنك في بيان صادر عنه نشره بموقعه الى ان المجلس أكد ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة في ظل تداعيات الجائحة الصحية والمناخ الاجتماعي والسياسي الحالي أدت إلى تدن غير مسبوق في أداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سلبية بـ 8,8٪ في سنة 2020.
واضاف ان المجلس أشار في المقابل إلى استقرار التضخم بحساب الانزلاق السّنوي للشهر الرابع على التوالي في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري الماضي مقابل 5,8٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية والى انه فسّر ذلك بـ”تراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5,0٪ مقابل 5,3٪) والمواد الغذائيّة (4,8٪ مقابل 4,9٪) وتسجيل ارتفاع ضئيل في أسعار المواد المعملية (4,8٪ مقابل 4,6٪).
وفي ما يتعلق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد أكد المجلس تسجيل ارتفاع طفيف في نسق نمو “تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة” ليبلغ 5,1٪ في موفى شهر فيفري 2021 مقابل 5,0٪ في الشهر السابق.
وبخصوص آخر تطورات القطاع الخارجي، اكد المجلس تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020 مبينا ان سبب ذلك” تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2٪ تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء كورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪”.
وأضاف المجلس أنه “تبعا لهذه التطورات فقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة”.
وشدد المجلس على “ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين” مؤكدا أن البنك المركزي “سيستمر من ناحيته بمتابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد”.
