الشارع المغاربي-قسم الأخبار:

منحى السوق:

تواصل نشاط السوق على وقع إيجابي ولكن بنسق أقل ديناميكية من أسبوع 26 مارس الفارط. وسجل المؤشر المرجعي تقدما نسبته 1 بالمائة ليصل الى 7154.78 نقطة مما مكنه من رفع أدائه السنوي الى حدود 3.9 بالمائة.

واتسم نشاط سوق الأوراق المالية بتونس طيلة الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة 2 أفريل 2021 بتألق ملحوظ على مستوى المبادلات اذ تجاوزت قيمة التداولات بالتسعيرة 66 مليون دينار برسم تعامل يومي يبلغ في المعدل 13.2 مليون دينار للحصة الواحدة. وقد تمت تعبئة هذا المستوى المهم من التداولات أساسا على الكتل في علاقة بسهم “بنك الإسكان للتامين” (غلاف مالي يناهز 37.8 مليون دينار). وتعلقت هذه الكتل باقتناء مجموعة بولينا القابضة 34 بالمائة من قيمة راس مال شركة التامين المذكورة.

تحليل تطور الأسهم:

سجل سهم “مجموعة بولينا القابضة” اعلى مردود بواقع تداول ناهز 1.4 مليون دينار مرتفعا بنسبة 13.1 بالمائة الى نحو 13.200 دينار. ويبدو ان السوق تأثرت باقتناء المجمع حصة من مؤسسة التامين “بنك الإسكان للتامين”.

واغلق سهم “مجمع تواصل القابضة” في المنطقة الخضراء اذ ارتفعت قيمته بنسبة 8.7 بالمائة عند 0.750 دينار وذلك في إطار تداولات بما يعادل 437 ألف دينار. وحقق السهم اليوم أداء نسبته 7.1 بالمائة بالرجوع الى بداية السنة.

واتسم سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بأعلى مستوى للصعوبات خلال الأسبوع اذ خسر نسبة 15.2 بالمائة من قيمته ليبلغ 0.670 دينار في سياق تداولات متواضعة في حدود 11 ألف دينار.

وختم سهم “بنك الإسكان للتامين” التعاملات لهذا الأسبوع على استقرار وكان السهم هو الأكثر تداولا بلا منازع بواقع 42.1 مليون دينار.

مستجدات السوق:

عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم الاربعاء 31 مارس 2021 وتناول بالتحليل والنقاش أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية لا سيما على إثر جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، إلى جانب مناخ اجتماعي وسياسي لا يساعد على تخطي هذه الأزمة. وقد أفاد المجلس بأن هذه الظروف الصعبة أدت إلى تدني غير مسبوق في أداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020.

وفي المقابل، أشار المجلس إلى استقرار التضخم في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري 2021 و بحساب الانزلاق السّنوي وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 5,8٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة تراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5,0٪ مقابل 5,3٪) والمواد الغذائيّة (4,8٪ مقابل 4,9٪)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (4,8٪ مقابل 4,6٪).

وفي ما يتعلق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر “تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة” ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 5,1٪ في موفى شهر فيفري 2021 مقابل 5,0٪ في الشهر السابق.

أما بخصوص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020. ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2٪ تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء كورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪. وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، شدد المجلس على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأكّد أن البنك المركزي سيستمر من ناحيته في متابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.

وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.