الشارع المغاربي: اعتبر النائب حاتم المليكي اليوم الجمعة 9 أفريل 2021 أنّ الدولة تتعاطى منذ البداية مع ملف الصحّة والوضع الوبائي كأنّه ملف اداري، مبرزا أنّه لا يمكن التضحيّة خلال شهر رمضان بأصحاب المقاهي والمطاعم وتركهم بلا عمل ولا دخل ولا قوت، دون اقرار اجراءات مصاحبة في المقابل والتعويض لهم.

وقال المليكي خلال حضوره اليوم بإذاعة “ديوان أف أم”: “كان امام طاولة الحكومة في شهر سبتمبر ملفان مهمان هما الملف الصحّي وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبكل بساطة تمّ ترك الملفين الرئيسيين ودخلنا في متاهات تحوير حكومي وفي صراعات …كان من المفروض على رئيس الحكومة الذي كان وزيرا للداخلية واستلم الحكومة في ذلك الوقت تخصيص فريقي عمل موجودين على مستوى رئاسة الحكومة للاهتمام بالملفين”.

وأضاف “كان من المفروض أيضا أن يتمّ تركيز الحكومة على ملف التلاقيح منذ البداية لأنّنا نعدّ متأخّرين مقارنة بالعديد من الدول ووجدنا انفسنا في شهر رمضان مع بداية تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا مجبورين على الاختيار بين التفريط في صحّة المواطنين أو في قوتهم وحياتهم وفي المقابل لم نسجل تقدما حتى في الملف الثاني (صندوق النقد الدولي) لنجد منفسا اقتصاديا لنتمكن من اتخاذ اجراءات مصاحبة للقرارات الوقائية الاخيرة”.

وتابع ” الحكومة ضحّت اليوم بفئة من المواطنين وتركتهم بلا عمل ولا دخل ولا قوت… لا يمكننا قبول هذا القرار …يجب ان يتحرك الحس التضامني لدى المواطنين أو المجتمع المدني أو الدولة ويجب ان نتخذ قرارات بعد التحدّث مع جميع الاطراف حول الاجراءات المصاحبة…لا يمكن ان نقول لمواطن توقف عن العمل وابق في المنزل بلا عمل وبلا مال …هذه مسؤولية جماعية وبالاساس هي مسؤولية الدولة ونطالب هشام المشيشي بالاعلان اليوم عن اجراءات مصاحبة لأصحاب المقاهي والمطاعم “.

وواصل “كانت هذه الملفات معلومة لدى الجميع …الازمة المالية والازمة الصحية …إلاّ أنّ الحكومة لم تعتبرها موجودة …لم تقرأ حسابا لأزمة كورونا في ميزانية الدولة وكأنّها انتهت. تتعاطى الدولة طيلة شهري جانفي وفيفري مع ملف الصحة كملف اداري …هذا مؤسف وقد تمّ الترخيص للتجمعات والمظاهرات والآن خلال شهر رمضان الفضيل لا يمكننا التضحيّة بفئة من المجتمع…يجب ان نجد لهذه الفئة حلا ..عددهم معلوم يجب تعويضهم …الاجراءات المصاحبة تعلن عنها الحكومة وهوما يعرفو وكان لازم يقراو حسابهم “.