الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 12 افريل 2021 ان فلسفة الحكومة في اقرار حظر الجولان بداية من السابعة مساء ليست منع فئات معينة من العمل وانما الحد من تجمّع الناس لافتا الى ان الهدف من انشاء صندوق التبرعات لمجابهة فيروس كورونا الذي أعلن عنه اول أمس هو “تكريس الروح التضامنية بين التونسيين” و”تقاسم اعباء تداعيات أزمة تفشي الفيروس” .

وقال المشيشي في حوار على اذاعة “صبرة اف ام” :”فرض حظر الجولان من السابعة الى الخامسة جاء اثر دراسة وتقييم للوضع الوبائي من اللجنة العلمية ..الوضع الوبائي خطير وخطير جدا وتم اتخاذ قرار حظر الجولان من السابعة في عديد الدول وفلسفته ليست منع فئات معينة من العمل بل بالعكس هدفه الحد من تجمع الناس ولا يمكننا مواصلة العيش كأن شيئا لم يكن”

وأضاف”اعيدها الوضع خطير وخطير جدا وادعو لزيارة أقسام الانعاش لمعاينة خطورة الوضع ومعاينة المعاناة مع فيروس كورونا…هذه فلسفتنا في اتخاذ الاجراءات ولكن كما قلنا يمكن لنا تعديل هذه القرارات او مرافقتها باجراءات اخرى وفق الوضع الاجتماعي وهذا مقبول لكن يجب ان يكون هناك في المقابل التزام أكبر بالبروتوكولات الصحية والتزام من الحكومة بتشديد الرقابة على تطبيقها”.

وبخصوص الدعوات لمقاطعة صندوق التبرعات لمجابهة كورونا قال المشيشي “هناك فرق بين صندوق 1818 وصندوق التبرعات لمجابهة فيروس كورونا …تم انشاء صندوق 1818 لاقتناء وشراء المعدات والتقنيات الطبية وكل المعلومات الخاصة بطريقة التصرف في اموال هذا الصندوق موضوعة على ذمة كل النواب والهيئات المختصة اما بالنسبة لصندوق التبرعات لمجابهة فيروس كورونا فهو بطبيعة الحال صندوق تطوعي هدفه تكريس الروح التضامنية بين التونسيين اضافة الى ان هناك عديد الفئات التي واصلت العمل خلال فترة الحجر الصحي وخلال تفشي الفيروس مقارنة ببعض الفئات الاخرى التي تضررت من تفشي الفيروس لذا وجب تقاسم الاعباء وعلى غرار صندوق 1818 كل المعلومات الخاصة بطريقة التصرف في اموال هذا الصندوق ستكون موضوعة على ذمة كل النواب وكل الهيئات المختصة والهياكل الرقابية”.

وفي ما يتعلق بأزمة اليمين الدستورية قال المشيشي: “كنت قد جددت دعوتي مؤخرا الى دعوة الوزراء الجدد لاداء اليمين الدستورية …الحكومة تقوم حاليا بواجبها وبصدد تحمّل مسؤولياتها ايّا كانت الوضعية التي توجد فيها ..الحكومة ليست معطّلة وتعمل وحققت عديد المكتسبات واستجبنا لعديد استحقاقات التونسيين لكن الوضعية غير طبيعية باعتبار انه تم تعيين الوزراء الجدد في اطار تعديل حكومي وفق الصلاحيات الدستورية المخوّلة لرئيس الحكومة …أرجو الا يتواصل هذا التعطيل ..ماَل الوزراء سيكون اداء اليمين لان الوضعية الحالية عطّلت دواليب الدولة “.

ولاية القيروان ستكون موضوع جلسة وزارية خاصة لمنقشة كافة المسائل التنموية بالجهة