الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي انها طلبت بتعليق الدروس لمدة 10 ايام مبرزة انها قدمت هذا الطلب خلال جلسة العمل التي انعقدت يوم امس الثلاثاء 13 أفريل 2021 بمقر وزارة التربية وجمعت نقابات التربية بالوزير وهياكل الوزارة وقالت انها شهدت في بدايتها مشاركة وفد عن وزارة الصحة برئاسة الدكتورة نصاف بن علية وان الاخيرة قدمت فكرة عن الوضع الوبائي وعن خصائص السلالات الجديدة وعن التلاقيح.

وبينت ان التعليق بـ10 ايام يشمل كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا داعية الى تقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا معتبرة ان ذلك سيجنب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية

وشددت الجامعة في بيانها على انها اعربت خلال الجلسة عن رفضها المطلق للحديث مجددا عن البرتوكول الصحي كحل وقائي يمكن اعتماده مشيرة الى انها استندت في رفضها الى الغياب التام للبرتوكول في أغلب المؤسسات التربوية وإلى “عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية.”.

ولفتت الى انها اكدت” على ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة” والى ان ذلك “جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين بها “.

وابرزت ان مرد طلب تعليق الدروس ” خطورة الوضع الوبائي وتواصل ارتفاع عدد الإصابات بالمؤسسات التربوية” وبناء على التقييم الذي قالت انها قامت به خلال لقائها التشاوري مع هياكلها الجهوية والذي شددت على انه “يؤكد التقدم الكبير في إنجاز البرامج في مختلف المستويات بالمرحلة الإعدادية والثانوية” معتبرة ان ذلك ” يجعل الفترة الزمنية المتبقية من السنة الدراسية كافية لإنهاء البرامج وإنجاز الامتحانات”.

واضافت” .أغلب نقابات التربية تفاعلت ايجابا مع طلب تعليق الدروس أيام في كافة المستويات أو كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا وذلك لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية. اما الطرف الوزاري فقد اعتبر ان الحل يكمن في تطبيق البرتوكول الصحي. وبعد نقاش مطول فقد تم الحسم في عدم إمكانية المساس بمواعيد الامتحانات الوطنية لأسباب لوجستية”.

وتابعت” اما إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات فسيتم حسمها خلال جلسة عمل الاثنين القادم بعد القيام بتقييم حول مستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والجهات “.