الشارع المغاربي: اكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الخميس 15 افريل 2021 انه كان من المفروض عرض رد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية على لجنة التشريع العام بالبرلمان لاعادة دراسته قبل عرضه على الجلسة العامة مشيرا الى انه كان هناك نوع من الاصرار على عرض الرد مباشرة على الجلسة العامة.

وابرز العجبوني خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان موقف حزبه يختلف مع رئيس الجمهورية في القراءة التي قدمها حول المحكمة الدستورية مؤكدا على اهمية ارساء هذه المحكمة مشيرا الى ان بعض الاحزاب والكتل لم تكن غايتها من المحكمة الدستورية تحقيق الاهداف التي أُنشات من اجلها في الدستور وانما تسجيل بعض النقاط وتهديد رئيس الجمهورية بالعزل.

وذكر بان حزبه كان وراء اهم التنقيحات التي تم اقرارها في قانون المحكمة الدستورية مشيرا الى ان التنقيجات تتمثل اساسا في تنزيل الاغلبية المطلوبة للحصول على عضوية صلب المحكمة الى 3 اخماس وحذف عبارة “تباعا” لتسهيل تعيين اعضاء المحكمة بالاضافة الى الترشح الحر دون ان يكون مرتبطا بترشيح من الاحزاب والكتل.

واعتبر العجبوني ان هناك “مسألة سياسية” وان البعض يدفع نحو ارجاع القانون الى رئاسة الجمهورية خاصة بعد تلميحها الى امكانية عدم ختمه منبها الى ان ذلك سيزيد من تعقيد الازمة.

وحول الوضع الاقتصادي لم يستبعد النائب ان تكون البلاد معرضة الى السيناريو اليوناني معتبرا ان تونس حاليا في “حالة توقف عن الدفع وغير قادرة على خلاص الديون مؤكدا ان ذلك سيترتب عنه اثار خطيرة وخطيرة جدا على الاقتصاد التونسي.

وابرز ان حاجيات البلاد الى الاقتراض تقدر بـ18.6 مليار دينار مشيرا الى ان تقديرات البنك الدولي والبنك الاوروبي تشير الى ان حاجيات تونس للاقتراض ستبلغ 22.5 مليار دينار .

واضاف ان تونس ستكون في نفس السنة الحالية مطالبة في نفس الوقت بسداد حوالي 15.6 مليار دينار من القروض التي حل اجلها وانه بالتالي لن يتسن لها خلاص الديون اذا لم تتحصل على قروض جديدة مذكرا بان الخروج الى السوق العالمية اصبح صعبا ومكلفا نتيجة تخفيض الترقيم السيادي لتونس.