الشارع المغاربي: اكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم الخميس 15 افريل 2021 ان الدولة في حاجة لديون جديدة حتى يتسنى لها ارجاع ديونها السابقة والايفاء ببقية التزاماتها المالية من صرف الجرايات ومنح المتقاعدين ودعم المنتوجات والاستثمار وغيرها مذكرا بان الحكومة كانت قدرت قيمة القروض في الميزانية بـ18.5 مليار دينار.

واشار الكعلي في اجابته على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة اليوم الى ان الحكومة ستعرض قريبا مشاريع اخرى على المجلس طالبا التعجيل بالنظر فيها لافتا الى انه تمت احالة مشروع القانون الحالي على المجلس منذ شهر ديسمبر المنقضي.

وذكر الكعلي بانه من اسباب تضخم الميزانية ارتفاع نسبة تسديد الديون ملاحظا انها اصبحت عالية وعالية جدا مشيرا الى هذه النسبة كانت قبل 3 سنوات اقل من 3 مليارات دينار والى انها اصبحت الان في حدود 15.5 مليار دينار.

وابرز انه خلافا لما ورد في بعض المداخلات فان الاتفاقية المعروضة اليوم مع الاتحاد الاوروبي هي ثالث اتفاق من نوعه مذكرا بابرام اتفاق مماثل سنة 2014 بنفس الشروط وباتفاق ثان سنة 2017 مؤكدا ان من تقاليد الاتحاد الاوروبي ان يتم الامضاء مع محافظ البنك المركزي.

ونفى ان تكون الجهة المانحة قد وضعت شروطا لحصول تونس على مبالغ القرض سواء في جزئه الاول او الثاني او اشتراط وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واوضح ان الحصول على مبلغ 300 مليون كجزء اول من القرض لا يتطلب توفر اي شرط عدا مصادقة البرلمان مبرزا انه لن يتسن الحصول على الدفعة الثانية الا بعد مرور 3 اشهر من الحصول على القسط الاول لافتا الى ان هذا الجزء مرتبط فعلا بتوفر بعض الشروط مؤكدا قدرة تونس على تحقيقها وانها حققت البعض منها مشيرا الى ان عملية الاصلاح الاقتصادي عملية ضرورية والى ان الحكومة شرعت في تنفيذه.

وبخصوص الفوائد اكد ان كل الاتفاقات المبرمة مع الجانب الاوروبي تنص على ان يتم التوجه للسوق المالية للحصول على افضل الشروط الممكنة بعد حصول الاتفاق والمصادقة .

واضاف ان نسبة الفائدة تراوحت في المناسبتين السابقتين بين 0.25 بالمائة و1.25 بالمائة مؤكدا ان تونس ستحصل على القسط الاول من القرض الحالي بنسبة فائدة لا تتعدى 0.25 بالمائة معتبرا انه بالنظر للمدة الزمنية (25 سنة ) فان القرض وشروطه مناسبة لتونس.