الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: كشفت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نشريتها الدورية حول الظرف الاقتصادي تراجع الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 27،3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2021 بقيمة 724 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.

وتمّ تسجيل هذا التراجع رغم الارتفاع الطفيف في عدد المشاريع المصرّح بها (زيادة بنسبة 1،4 بالمائة) ليصل الى 970 استثمارا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021. وشهد بالتّالي عدد مواطن الشغل، المتوّقع إحداثها في إطار الاستثمارات المصرّح بها، تراجعا بنسبة 3،8 بالمائة اعتبارا إلى أنّ هذه المشاريع ستعمل على إحداث 14007 موطن شغل مقابل 14561 موطن شغل خلال الثلاثية الاولى من 2020.

كما عرفت الاستثمارات المصرّح بها في قطاع النسيج والملابس تطوّرا بنسبة 85،7 بالمائة متبوعة بالصناعات الغذائيّة بنسبة 78،2 بالمائة فالصناعات الكيميائية بنسبة 1،7 بالمائة. في المقابل سجّلت الاستثمارات في عدّة قطاعات تراجعا، حادا، على غرار صناعة موّاد البناء والخزف والبلور (تراجعت بنسبة 80،1 بالمائة) والصناعات المختلفة (57 بالمائة) وصناعة الجلود والأحذية (بنسبة 39،2 بالمائة) وأيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة (بنسبة 36،2 بالمائة). ووفق الوكالة فإنّ 61 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، للأشهر الثلاثة الأولى من 2021، تهم مشاريع توسعة وتجديد المعدّات.

وتبعا لذلك فقد تراجعت الاستثمارات المصرّح بها والمتعلّقة بمشاريع محدثة بنسبة 51،2 بالمائة لتبلغ قيمة 284،6 مليون دينارخلال الثلاثية الأولى من 2021. ويظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات المصرّح بها تطوّر هذه الاستثمارات بكل من زغوان (132،3 مليون دينار) وبقابس (103،1 مليون دينار) وبصفاقس (61،2 مليون دينار).

وسُجل تراجع حجم الانتاج الصناعي في تونس، خلال سنة 2020 بنسبة 2ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ويرجع المعهد هذا التراجع، الى التقلص المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر12 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر16 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 6ر11 بالمائة.

كما تراجع الانتاج الصناعي في قطاع الورق والورق المقوى بنسبة 6ر11 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 2ر16 بالمائة وقطاع منتجات من المطاط واللدائن بما قدره 6ر10 بالمائة وقطاع المواد الكيميائية بنسبة 3ر6 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 8ر2 بالمائة وقطاع المناجم بنسبة 13 بالمائة .

ويعتبر العديد من الخبراء ان نسب الانخفاض اعلى من ذلك بكثير اذ ان وزارة الصناعة قد نشرت سيما منذ 2017 بيانات تثبت مؤشرات مختلفة أنها لا تمت لواقع انهيار القطاع الصناعي وتصحره بصلة خصوصا في ما يتصل بالاستثمارات.

ويرجع جل المتخصصين في الشأن الاقتصادي الوطني ما يشهد القطاع من احتضار الى فشل سياسات إدارته وتطور التوريد الذي بلغت قيمته في المعدل خلال الأعوام الأربع الفارطة نحو 55 مليار دينار سنويا (54% من الناتج المحلي الإجمالي) و هو ما تسبب في اندثار أكثر من 5 آلاف مؤسسة خلال الفترة المذكورة. وأدت هذه الوضعية إلى فقدان 60 ألف موطن شغل.

يذكر ان الصناعة في تونس تلعب منذ تأسيسها مع فجر الاستقلال دورا حيويا في الحياة الاقتصاديّة بالبلاد من حيث طاقتها التشغيليّة ومردوديّتها الماديّة إذ تبلغ مساهمتها في الناتج القومي الخام 28.6%، إضافة إلى 34% من نسبة التشغيل من السكان الناشطين حسب البيانات الصادرة عن المعهد التونسيّ للإحصاء لسنة 2019.

و تضم الصناعة التونسية عدة قطاعات هي : الصناعات المعلمية وغير المعملية والمناجم والتنقيب عن النفط والأشغال العامة. ويمثل القطاع غير المهيأ (الصناعات الخفيفة) نسبة 96.9% من النسيج الصناعي، بينما يناهز عدد مؤسسات القطاع المهيأ (الصناعات الثقيلة) 17.6 ألف وحدة إنتاج، منها 14.9 ألف مؤسسة صغيرة، وهو ما يمثل 2.5% من إجمالي المؤسسات. وبصرف النظر عن القطاع غير المهيأ، تمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 95.6% من القطاع المهيأ، في حين تمثل المؤسسات الكبرى 4.4% بواقع 806 وحدات إنتاج. كما يتواجد أكثر من ثلث القطاع الصناعي في منطقة تونس الكبرى. وفي القطاع غير المهيأ، فإن 35.3% من المؤسسات تتواجد في منطقة تونس الكبرى و23.6% في الوسط الشرقي و13.4% في الشمال الشرقي.