الشارع المغاربي: ندد فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية لحقوق الانسان بما وصفه بـ”السلوك الفاشي” لبعض الامنيين قال انهم عمدوا يوم اول امس الى اقتحام احدى المقاهي المفتوحة بصفة قانونية بوسط مدينة صفاقس واخراج جميع الحرفاء الى الطريق العام ووضعهم في طابور والتشهير بهم امام المارة وتلقينهم دروس دينية اضافة الى تعنيف صاحب المقهى مؤكدا انه تم التثبت من الوقائع من مصادر مختلفة ومتطابقة.

ودعا الفرع في بيان صادر عنه يوم امس النيابة العمومية الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاعوان المعتدين وحماية المواطن من بطش بعض اعوان الامن حتى يضع حد للافلات من العقاب كما دعا مكونات المجتمع المدني والقوى التقدمية والديمقراطية الى اليقظة دفاعا عن هامش الحرية الذي حققه الشعب التونسي بتقديم تضحيات جسيمة.

وابرز الفرع ان احدى الفرق الامنية عمدت يوم اول امس الثلاثاء 27 افريل 2021 الى اقتحام احدى المقاهي المفتوحة بصفة قانونية بوسط مدينة صفاقس مؤكدا ان اعوان الامن قاموا باخراج جميع الحرفاء الى الطريق العام ووضعهم في طابور بحجة مراقبة هوياتهم متهما الاعوان بالتشهير بهم امام المارة وتلقينهم دروس دينية على الطريقة البوليسية وفق نص البيان.

واضاف ان الاعوان قاموا ايضا بالتهجم على صاحب المقهى بحجة مساعدة الحرفاء على الافطار في رمضان وانهم قاموا بتعنيفه بشتى الطرق لما طالبهم باحترام القانون قبل اقتياده بالاغلال الى مركز الامن.

ونددت الرابطة بالجادثة معتبرا ان ما حصل يعكس ” السلوك الفاشي لبعض الامنيين الذين قالت انهم استغلوا سلطة القانون لتحقيق مصالح وممارصة قناعات وتصفية حسابات شخصية وفكرية.

واكد الفرع ان ذلك ادى الى اصابة صاحب المقهى باضرار بليغة ورضوض وصفها بالخطيرة على مستوى الاضلع مضيفا ان حالته استوجبت اقامته باحدى المصحات الخاصة.

واشار الى انه تم توجيه “التهمة التقليدية المعتادة” الى صاحب المقهى وهي هضم جانب موظف قبل مثوله على انظار النيابة العمومية بحالة سراح معتبرا ان مثل هذه التهمة ترمي الى مساعدة الاعوان على الافلات من العقاب.

وذكر الفرع بان الدستور يكفل حرية المعتقد ويحمي الحرمة الجسدية للمواطنين وبأن تلك الحماية موكولة الى امن جمهوري محايد يناى بنفسه عن الدخول في النقاشات العقائدية والتجاذبات السياسية لافتا الى ان الاعوان المعتدين خالفوا ذلك.