الشارع المغاربي: اتهمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان اليوم الخميس 29 افريل من أسمتهم ببعض المنتسبين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بشن حملات تشويه ممنهجة وموجهة ضدها .

ووصفت ما ورد بالحملات من “ادعاءات واتهامات” بـ”الافتراءات والمغالطات” معتبرة ان غايتها “الزج بالقضاء في تجاذبات سياسية والضغط عليه وتوجيهه نحو مخالفة القانون والانحياز الى جهة دون أخرى ” معتبرة ان ذلك ” يرتقي الى مرتبة جرائم قصدية” قالت انها لا تشرّف هيئة دستورية في مستوى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وعبّرت النيابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن استغرابها من “غياب أعوان التنفيذ الراجعين لـلـ”هايكا” ورفضهم الحضور لدى الباحث لسماعهم تحت اشراف نيابة عمومية يشهد لها الجميع باحترام مبادئ المحاكمة العادلة وايمانها العميق بقرينة البراءة وحقوق الدفاع” معتبرة ان غياب الاعوان “سبب يخوّل لها عدم قبول نيابة المحامين وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تهم النظام العام”.

وأضافت ان رفض حضور المتهمين اعمال البحث “ضرب لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم احترام لسلطة القضاء ونيل من استقلاليته وهيبته”.

وأكدت النيابة رفضها كل “ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الـ”هايكا” عبر الهاتف في اكثر من مناسبة في علاقة بالنزاع المطروح بينها وبين إذاعة القرأن الكريم وذلك احتراما لموجبات الفصل 109 من الدستور الذي يحجّر كل تدخل في القضاء”.

وذكّرت بأن” زمن التعليمات والولاءات ولىّ وانتهى وبأن استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية، وبأن القضاة التونسيين هم أول من طالب بالقطع مع منظومة الاستبداد والفساد لبناء “دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون” وفق مقتضيات الفصل الثاني من الدستور”.

وشددت على ان” جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، بما في ذلك الدولة نفسها، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة ودونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة”.

واشارت الى ان بناء قضاء مستقل عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيئة دستورية ملزمة باحترام الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات” والى ان “القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وفي اطار الالتزام بان المحاماة شريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ودعامة لقرينة البراءة لدى المتهم” .

وأكدت النيابة التزام كافة أعضاءها وكافة قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان باحترام حقّ الدّفاع واعتباره من الحقوق الطبيعيّة للمتقاضي تطبيقا للمرسوم عدد79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة ولاحكام الفصل 105 من الدستور الذي ينص على ان ” المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات .