الشارع المغاربي -قسم الاخبار: دعت كتلة الاصلاح اليوم الاحد 2 ماي 2021 رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الى تقديم استقالته من هذا المنصب منتقدة اداءه محذرة من خطورة الوضع على المستوى الاقصادي والاجتماعي والصحي محملة الرؤساء الثلاثة مسؤولية ما يحصل بالبلاد.

وابرزت الكتلة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” انها تُحمل “الرؤساء الثلاثة دون استثناء مسؤولية ما يحصل في البلاد لعدم قدرتهم على احتواء هذه الأزمة وإصرارهم على التمادي في منطق المغالبة والتحدي دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ومحاولة النأي بالبلاد عن مخاطر الفتنة والتقسيم والصراعات التي لن تزيدنا إلا تمزّقا و لن تزيد البلاد إلا تأخرا في مواجهة التحديات الصحية والمالية والاجتماعية”.

ودعت “رئيس مجلس نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في ما وصلت إليه الأوضاع داخل البرلمان وانعكاساتها المباشرة على الوضع العام بالبلاد” متهمة اياه بالمحاباة والكيل بمكيالين في علاقته بالنواب بالكتل معتبرة ان “ذلك يستوجب منه التفكير بجدّية في الاستقالة من منصبه درءا لأية عواقب قد تؤول إليها الأوضاع واعتبارا لكونه بات عنصرا أساسيّا يؤثث كل الأزمات و يزيد من حدّتها باصطفافه المتواصل مع منظوريه في الفكر والعقيدة حتّى وإن كان على حساب القانون والنظام الداخلي و الأعراف البرلمانية و التراتيب الجاري بها العمل”.

ودعت الكتلة ايضا ” مختلف الكتل النيابية والنواب الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس إلى عقد اجتماع عاجل في الغرض والحسم بشكل نهائي في عدد الممضين عليها ونشرها للرأي العام والاتفاق على مآلها وتاريخ إيداعها”.

وطالبت “رئيس الحكومة بالنأي بحكومته عن كل أشكال الابتزاز أو الضغوطات الحزبية حتّى لا تفقد حكومته مبدأ الاستقلالية الذي قامت عليه والذي على أساسه منحناها ثقتنا مع التأكيد على حرصنا الجادّ والمسؤول من أجل دعم وتفعيل كل مشروع إصلاحي أو برنامج جدّي يخدم المواطن والوطن بعيدا عن منطق الإملاءات والولاءات الحزبية منها أو الشخصية بل بتغليب منطق الكفاءة وحدها لا غير”.

وثمنت “التنسيق الحاصل مؤخرا بين الحكومة والمنظمات الوطنية حول برنامج الإصلاحات الكبرى وكل التحركات والمساعي الرامية لدعمها مع مختلف الهياكل والمؤسسات الإقليمية والدولية” داعية ” كل الفاعلين على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن في هذا الظرف الدقيق والابتعاد عن منطق التشكيك في كل جهد مبذول أو عمل منجز إيمانا بحساسية الظرف ودقته وحجم التعهدات و الرهانات التي تنتظر بلادنا داخليا و خارجيا.”

وأدانت” كل تهجّم طال رموز الدولة و قياداتها و خاصّة رئيس الجمهورية مهما بلغت درجة الاختلاف معه لما في ذلك من مسّ بسيادة الدولة وهيبتها خاصّة عندما يصدر عن مجموعة احترفت هذا السلوك دون سواه في ظلّ حالة لاوعي متواصلة بخطورة خطابهم وسلوكاتهم و ما تسبب فيه من كوارث” في اشارة الى نواب ائتلاف الكرامة وراشد الخياري النائب المستقيل من هذه الكتلة.

ولفتت في سياق متصل الى ضرورة أن ” ينأى رئيس الجمهورية بالبلاد عن كل الصراعات و الترفّع عنها” مشددة على ان هذه الصراعات “لن تزيد إلا فرقة وتشتتا وتخلّفا عن ركب التقدّم والحداثة والانفتاح بما قد يفقد تونس اشعاعها ومكانتها ودرجة احترامها بين الدول”.

ونبهت من “خطورة الزجّ بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في معركة توزيع الصلاحيات وما رافقها من صراعات سياسية لما في ذلك من خطورة على وحدة الدولة وتماسكها وضرب لقيم الجمهورية وأسسها. ” مجددة الدعوة “للانطلاق في حوار وطني مسؤول بين مؤسسات الدولة ومكوناتها الفاعلة خدمة للوطن ورفعا لمكانته وضمانا لعدم الانحراف بمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد ونسف ما تبقى من أمل في الخروج من هذه الأزمة العاصفة بعيدا عن منطق المغالبة والتحدّي او الانكباب الفوري على البحث عن سبل النجاح باستعادة نسق الانتاج واعادة الاعتبار لقيمة العمل ودفع الاستثمار والحدّ من العراقيل الإدارية المكبّلة لنسق التنمية والإصلاح”.

واكدت ان مختلف السلطات والهياكل الرسمية مطالبة بمضاعفة المجهود الوطني المبذول في مجابهة جائحة كورونا باتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان توفير كمية التلاقيح اللازمة وحسن توزيعها واعادة النظر في خارطة المراكز المخصصة لذلك وتكثيف الجهود من أجل وصول الكميات اللازمة في اسرع الأوقات مع تشديد المراقبة على حسن تطبيق الإجراءات المتبعة أمام ارتفاع عدد الإصابات ومحدودية طاقة استيعاب المؤسسات الصحية العمومية.