الشارع المغاربي: اعتبر النائب والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 ان لمجلس نواب الشعب الحالي او السابق مسؤولية كبيرة في تعطل ارساء المحكمة الدستورية لافتا من جهة أخرى الى ان المعركة اليوم ليست معركة تأويل دستور او معركة قانونية وانما هي معركة سياسية.

وقال ديلو خلال مداخلة بالجلسة العامة المخصصة للتداول حول ردّ رئيس الجمهورية على مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية: “لا يمكن لمجلس نواب الشعب الزام رئيس الجمهورية بفعل شيء او منعه منه…اعتقد انه لا يمكن لهذا المجلس فعل ذلك خاصة في ظل غياب مؤسسة تحكيمية وتعديلية بين كل الاطراف ..الاستقواء لن يؤدي الى اية نتيجة بغض النظر عن الفهم الراجح او الفهم الخاطئ في تأويل نص الدستور “.

وتساءل :”ماذا نفعل اذن ؟ هل نغيير الدستور؟ ..هذا غير ممكن في غياب المحكمة الدستورية …نحن اليوم امام وضعية صعبة ..ماذا يمكننا ان نفعل؟ ..الحل في جلوس كل الاطراف الى طاولة واحدة والتحاور في ما بينها ليس لخرق الدستور وانما لتجاوز هذه الوضعية الناتجة عن اختلافات في التأويل بسبب غياب سلطة تحكيمية”.

وأضاف “المعركة اليوم ليست معركة تأويل دستور او معركة قانونية وانما هي معركة سياسية والدليل على ذلك ان مداخلات النواب اليوم وحتى الكلام الموجود في رد رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية كله كلام سياسي رغم ان الموضوع المطروح موضوع دستوري …المسألة اليوم ليست تناطح تأويلات دستورية وانما هي مسألة سياسية”.

وتابع “اليوم لا نلوم الا أنفسنا …يمكن ان نقول ما نشاء في رسالة رئيس الجمهورية ولكن لماذا لا نلوم انفسنا اولا ؟” ليتساءل مجددا” كيف تعامل هذا المجلس او الذي سبقه مع موضوع المحكمة الدستورية ؟ ..لماذا لا نعترف بأخطائنا قبل ان نحاسب الاخرين على اخطائهم” متابعا ” للاسف الشديد نحن ننظر للطرف المقابل ولكننا غير مستعدين للنظر في المراَة والاعتراف بأننا مسؤولون بشكل كبير عمّا اَل اليه موضوع المحكمة الدستورية لانه كان هناك اتفاق عند انتخاب العضو روضة الورسيغني على اسماء الـ 4 اعضاء… لماذا لم يتم انتخابهم ومن المسؤول عن ذلك ؟..طبعا نحن المسؤولون ..علينا ايجاد حلّ ..بالنسبة لي بلاد من غير محكمة دستورية خير من محكمة دستورية مطعون في شرعيتها لانها ستصبح وقتها جزءا من الازمة “.