الشارع المغاربي: في عنوان جديد من عناوين صراع الزعامة المفتعل بين الهياكل الرياضية يتّجه المشهد الرياضي في تونس الى صدام جديد بين اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة شؤون الشباب والرياضة بسبب بعض القرارات التي أقّرتها الوزيرة بالنيابة في الآونة الأخيرة.

اللجنة الأولمبية برئاسة محرز بوصيان قرّرت عقب اجتماع مكتبها التنفيذي للتدارس في قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالنيابة سهام العيادي عزل بعض المكاتب الجامعية في رياضات (الغوص والإنقاذ والوشوكونغفو والرياضات التابعة والدراجات) وتعويضها بأخرى مؤقتة طبقا للفصل عدد 21 لقانون الهياكل الرياضية لسنة 202 قرّرت رفض قرارات الوزيرة ورميها عرض الحائط.

وقالت اللجنة في بلاغ لها إنها لن تعترف فقط بالمكاتب المقالة دون سواها “وهو ما أيده كافة أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة محرز بوصيان باستثناء عضو فقط.” 

كما تقرر حرمان المكاتب المعيّنة من قبل سلطة الاشراف من حضور الجلسة العامة للجنة الأولمبية التي ستنعقد يوم 12 جوان المقبل والاقتصار فقط على المكاتب المنتخبة دون سواها، وقد وافق على هذا القرار كافة أعضاء المكتب وتحفّظ عليه عضو واحد فقط. 

ويتأكّد من خلال بلاغ اللجنة الأولمبية مرّة أخرى أنّ الصراع بين اللجنة ممثلة في شخص رئيسها محرز بوصيان والوزيرة المحسوبة على رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء والذي يُجاهر بعلاقته المتوتّرة مع رئيس اللجنة الأولمبية بات مكشوفا للعيان فالوزيرة تبحث منذ وصولها الى مبنى الوزارة عن القضاء على كل المكاتب الجامعية الموالية لبوصيان الرافض في السرّ والعلن لتعاظم نفوذ الجريء والباحث في هذا الاتجاه على نقض ورفض كلّ قرار يصدر عن وزيرة “النيابة” بتعلّة أن هذه القرارات تفتقد للشرعية وللقانونية ويراها مجرّد محاولات مكشوفة لوضع اليد على المشهد الرياضي بطم طميمه تنفيذا لمطامع رئيس جامعة كرة القدم… ولعلّ الخلافات الجوهرية والقضايا الكبيرة والأساسية في المشهد الرياضي التونسي على غرار قضية الشابة وملفّ رئيس جامعة الكرة الطائرة يكشفان مرّة أخرى أنّ القانون في تونس لم يعد له أيّ مكان وأنّ نصرة هذا الطرف أو ذاك لا يحتكم للنصوص ولا للقانون ولكن للمصالح والمطامع والعلاقات وخاصة الأحلاف لتبقى في الأخير المصلحة الوطنية في مهبّ الريح.