الشارع المغاربي: صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 على مشروع القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية.

وينص القانون على “تكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون سن 55 سنة في تاريخ 20 اكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية او بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي، على ان يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتدابات”.

كما ينص مشروع القانون على ضرورة” ألا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتدابات المباشرة لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة” على ان “تطرح من سنّ العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضّاة بصفة عامل حضائر يالادارات العمومية أو الجماعات المحلية او بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية “.

وحظي مشروع القانون بموافقة 148 نائبا دون رفض اي نائب مع احتفاظ 3 نواب بأصواتهم .

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد امضى يوم 20 اكتوير 2020 اتفاقية مع الحكومة تنص على “تسوية وضعية قرابة 31 ألف عون حضائر ممن لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على دفعات سنوية مع تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج”. 

كما نصت الاتفاقية على “تمكين العُمّال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، مع مواصلة العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري والانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ونصت الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد والحكومة أيضا على”تمكين من بلغوا سن الستين من منحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني ما لم تُخول له وضعيته الحق في جراية التقاعد مع تمكين من تجاوز سنهم 55 سنة من مواصلة العمل في اطار الحضائر الى حين بلوغ سن الستين للحصول والانتفاع بمنحة تعادل قيمتها القيمة المسندة للعائلات المعوزة وبطاقة علاج مجاني”.

وقد أثارت الاتفاقية حفيظة عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 55 سنة الذين نفذوا وقفات احتجاجية امام البرلمان وبساحة باردو يالعاصمة معبرين عن رفضهم الاتفاقية .