الشارع المغاربي: اعتبر النائب نور الدين البحيري القيادي بحركة النهضة ان ما ورد على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه بكل من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ورئيس الحكومة هشام المشيشي بوصفه وزير الداخلية بالنيابة يؤكد ان “الوثيقة المسربة” غير مفتعلة ولا مزوة مطالبا النيابة العمومية بالاسراع في فتح تحقيق وتتبع كل المورطين .

وكتب البحيري في تدوينة نشرها مساء يوم امس الخميس 27 ماي 2021 على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان “الرسالة الفضيحة وجريمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”.. بعد ثبوت جدية الرسالة الموجهة لرئاسة الجمهورية وتاكيد الجهة الموجهة لها أنها لم تكن لا مفتعلة ولا مزورة أصبح من الواجب على النيابة العمومية الاسراع بفتح تحقيق في الموضوع وتتبع كل المورطين وعقابهم وعلى مؤسسات الدولة والاحزاب والمنظمات والجمعيات وكل التونسيين التعاطي بجدية قصوى مع الموضوع وإعلان رفضهم وادانتهم الصريحة لهذا المشروع الانقلابي الخطير”.

واضاف “كل تهاون أو تردّد في إتخاذ الاجراءات اللازمة لافشال برنامج الانقلابيين وكشفهم تهديد للامن القومي وخطر على البلاد والعباد وعلى مكاسب الدولة الوطنية والثورة ومشاركة في جريمة تستهدف وجود تونس ووحدتها واستمرارها وفتح للباب على مصراعيه ليقاتل التونسيين مؤسسات وأفراد بعضهم بعضا والاعتداء على الارواح والاعراض والاملاك وضوء أخضر لاستكمال تحقيق المجرمين لما عزموا وتقارروا على ارتكابه من جريمة إرهابية بشعة في حق الشعب والدولة

واعتبر ان ذلك يشكل “جريمة محاولة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة طبق أحكام الفصل72 ومايليه من القانون الجنائي” .