الشارع المغاربي: اكد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اليوم السبت 5 جوان 2021 ان من شأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تسهيل عمل الحكومة مع الاسواق المالية العالمية وتمكينها من التوجه اليها بكلفة مناسبة وتعبئة موارد بالحجم التي هي في حاجة اليه مبرزا ان ذلك سيمكن من تحسين الترقيم السيادي لتونس وانه سيعطي أريحية للجهات المانحة باعتبار ان صندوق النقد الدولي سيشدد على انه سيظل يراقب عمل الحكومة طيلة مدة زمنية معينة وعلى انه سيطلع الراي العام العالمي بالانجازات التي تقوم بها.

واعرب الكعلي خلال مداخلة له في ندوة اقتصادية تنظمها حركة النهضة بمناسبة الذكرى 40 لتاسيسها عن امله في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الحكومة ستدخل في الاسابيع القليلة القادمة في مناقشات رسمية مع الصندوق مشيرا الى ان ما حصل الى حد الان مجرد محادثات .

وذكر بان الحكومة توخت “تمشيا شجاعا وشجاعا جدا مع صندوق النقد الدولي وبانها لم تتوجه اليه بالطريقة التقليدية المتعود بها “مقرا بان الحكومة ربما لم توضح ذلك بطريقة مناسبة للراي العام.

واضاف ان الحكومة توجهت بكل شجاعة للاصدقاء في مختلف انحاء العالم وفي واشنطن وقطر وليبيا وفي اماكن اخرى وانها اكدت لهم انها ستتولى بدعم من الاحزاب المساندة لها تغيير المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في تونس وانها ستنجز الاصلاحات الكبرى .

واشار الى ان الحكومة طرحت على الاصدقاء تلك الاصلاحات والى انها ستنجزها لان لها الارادة والعزيمة مضيفا انه ربما يتم ادراج جزء من البرنامج في الاتفاق الذي قد يتم ابرامه مؤكدا ان التجاوب كان ايجابيا جدا من طرف صندوق النقد الدولي ومع مختلف الاطراف الاخرى التي التقتها الحكومة.

وجدد الكعلي تاكيده على ان الاصلاحات ضروروية وعلى انه كان من الاجدر انجازها منذ سنة 2000 مشددا على انه لا يمكن للاصلاحات ان تنجح دون الاحزاب ودون الاتفاق بشانها والالتفاف حولها وتسويقها بطريقة صحيحة للراي العام في تونس .

ونبه الى انه في صورة عدم وجود لحمة بين جميع الاطراف حول الاصلاحات او اذا لم يتم التوصل الى الاسلوب الصحيح لتسويقها وتقديمها فان حتى قرار لن يكون قابل للتنفيذ حتى لو كان طيبا وطيبا جدا .

واكد ان “تونس في حاجة اليوم في هذه المسالة الحياتية الى التفاف الجميع وانتفاء المعارضة والاغلبية او الحكومة والمعارضة للحكومة وان يتفق الجميع على هدف واحد هو منع افلاس تونس.”

واعتبر الكعلي انه يمكن اليوم توضيح التضحيات المطلوبة بسهولة للراي العام مبرزا ان ما حصل في تونس هو تضخم كبير جدا في ميزانية الدولة مشيرا الى ان الميزانية كانت حوالي 18 مليار دينار في 2010 والى انها بلغت 52 مليار دينارحاليا .

ولاحظ ان المداخيل الجبائية بقيت تقريبا في نفس المستويات مذكرا بانها كانت في حدود 60 بالمائة لما كانت الميزانية تحت مبلغ 20 مليار دينار وبانها بقيت في نفس النسبة لما اصبحت الميزانية في حدود 52 مليار دينار.

ولفت الى ان نسبة الـ 40 بالمائة المتبقية تختلف بين ميزانية تبلغ 18 مليار دينار واخرى تبلغ 52 مليار دينار مؤكدا ان ذلك جعل الحكومة تبحث عن موارد اضافية..

واكد الكعلي انه كان يفضل شخصيا ان تتم تعبئة الموارد الاضافية مما تملك الدولة معربا عن اسفه لعدم التوصل الى ذلك بسبب طريقة العمل التي توختها الدولة في المؤسسات العمومية والتي قال انها لم تمكن تلك المؤسسات من التحسين في مداخيلها.

واضاف انه لو تم تجميع كامل املاك الدولة لما توفر مبلغ مليار دينار في السنة لافتا الى ان هذا المبلغ لا يساوي شيئا امام 52 مليار دينار والى انه لذلك فان من الخطوات الاساسية للحكومة هي اصلاح المؤسسات العمومية واصلاح طريقة العمل واصلاح قدرتها على تحقيق الارباح.

واشار الى انه ليس للحكومة رغبة في الزيادة في حجم ديون تونس والى انه “مكره اخاك لا بطل ” مبرزا ان المداخيل بلغت درجة لم يعد بالامكان الزيادة منها وانه ليس للحكومة الارادة للترفيع منها باعتبار ان الضرائب بلغت حدا قاسيا للافراد والمؤسسات.